رسالة إلى فتح الله
رشيد نيني
raninyster@gmail.com
وصلتني رسالة من زميل صحافي اسمه مولاي التهامي بهطاط، فيها نفي بالدلائل الملموسة لما قاله وزير المالية السابق فتح الله والعلو حول تفويته لأرض مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع لابن وزير العدل الراحل محمد بوزوبع بثمن رمزي. ولأنها تلخص فكرة عدم المساواة بين المواطنين أمام القانون في ما يخص تفويت الأملاك المخزنية قررت أن أفسح لها المكان هذا اليوم، حتى يقرأها السيد والعلو ويتأكد بأنه لا يكفي فقط أن تحرر طلبا وترسله إلى معاليه لكي تستفيد كما استفاد ابن رفيقه في الحكومة والحزب. وهذه قصته :
«استغرب الزميل رشيد نيني في مقال له خلال الأسبوع الماضي لواقعة تفويت الوزير الاتحادي، لابن الوزير الاتحادي ملكا مخزنيا بشروط أكثر من تفضيلية، تحت مبررات أن المستفيد «مواطن» له الحق في الاستفادة من هذا الكرم دون أدنى شعور بالذنب.
لن أناقش هنا الموضوع من هذه الزاوية، ولكن أتمنى من الدكتور فتح الله ولعلو أن يحدد لنا شروط المواطنة التي تؤهل «المواطن» لأن يستفيد من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون.
قضيتي باختصار تتعلق بمنزل تابع للأملاك المخزنية يتواجد بمدينة تازة، وقد صدرت كل الموافقات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل، حيث لم يتبق سوى إجراء شكلي متمثل في اجتماع اللجنة الإقليمية للتصديق على محضر التفويت.. وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة.
فلم تشفع لنا الجنسية المغربية ولا استيفاء جميع الشروط والخضوع لجميع المساطر، ولا المفهوم الجديد للسلطة، ولا الإنصاف والمصالحة، ولا كل شعارات حقوق الإنسان.
فقد تم إدخال هذا الملف إلى الثلاجة إلى درجة أنه لو أن الأمر تعلق باجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لما احتاج الأمر إلى كل هذا الوقت.
ودون أن يرهق السيد وزير المالية الأسبق نفسه في إيجاد مخرج لهذه الازدواجية، نلتمس له العذر، لأنه طيلة ولايتين تشريعيتين قضاهما وصياً على الأملاك المخزنية لم يكن بإمكانه تمكين جميع المواطنين من حقوقهم. فاقتصر على المقربين، وهم أولى بالمعروف على كل حال.
غير أن السيد ولعلو يذكر حتما من هو محمد بهطاط، وإذا كان قد نسي نحيله على محاضر مجلس النواب ليناير من سنة 1983 حينما اكتشف السادة النواب أن زميلهم ممثل دائرة جرسيف توفي وهو لا يملك سوى تقاعده كرجل تعليم، وأنه لا يملك منزلا حتى، رغم أنه تحمل مسؤوليات محلية في زمن «الغفلة»، كما أنه كان السبب الرئيسي بعد ذلك في تنبيه السادة النواب إلى ضرورة التأمين على حياتهم، قبل أن تنزل عليهم مائدة التقاعد من السماء.
كما أن السيد الوزير يذكر حتماً أن الراحل الداي ولد سيدي بابا كان قد دعا النواب إلى جمع تبرعات لعائلة زميلهم المتوفى لأنه لم يترك لهم شيئا في زمن كانت فيه الشعارات «الاشتراكية» تؤاخذ النظام في المغرب على إمعانه في ترسيخ قواعد اقتصاد الريع.
ما علينا، فقد مضى ذلك الزمن وسمعنا مناديا ينادي للديموقراطية وحقوق الإنسان فآمنا به وصدقناه قبل أن نصطدم بالواقع.
فالمنزل موضوع طلب التفويت، كان قد حصل في أواسط السبعينات على كل الموافقات الضرورية، وتم تحديد سعر التفويت في حوالي 40 ألف درهم، لكن يداً خفيةً تدخلت من فوق لوقف المسار في إطار تصفية حسابات شخصية ليس هذا مجال التذكير بها.
ولأن التناوب يجب ما قبله، فقد تمت إعادة جميع الإجراءات لنصل في النهاية إلى فيتو حارت الأذهان في تفسيره، خاصة وأنه صادر عن عامل الإقليم الذي توصل برسالة مؤرخة في أكتوبر 2004، أي قبل انطلاق مفاوضات مانهاست بعدة سنوات، موقعة من طرف السيد شكيب بنموسى عندما كان واليا كاتباً عاماً، بالموافقة على التفويت.
وهاهو السيد بنموسى يدخل ولايته الثانية كوزير للداخلية دون أن يرفع السيد العامل «اعتراضه»، ليس لأن هناك مبررا قانونيا واحداً، بل لأن المنبر الصحافي الذي أعمل فيه نشر مراسلات عن تجاوزات عرفها هذا الإقليم، منها على سبيل المثال تفويت مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، يا للمفارقة، بأسعار رمزية، وعلى كل لاشك أن هذه الوقائع مسجلة لدى الإدارة المركزية.
إذاّ على السيد ولعلو أن يدلنا على الطريقة الصحيحة التي ينطبق علينا معها وصف «المواطنين» حتى نستفيد من حق ضاع خلال «العهد القديم»، وقد يضيع أيضا في «العهد الجديد» رغم أن مبلغ 40 ألف درهم، تحول إلى مليون و400 ألف درهم، في انتظار المزيد!
شخصياً طرقت الكثير من الأبواب، وخلصت إلى نتيجة واحدة هي أن المغرب لم يتغير، وأن نفس الأساليب ما زالت سارية المفعول، وأن هناك طبقية أسوأ من السابق، فهناك «مواطنون» بمواصفات خاصة، وهناك أبناء كلب، ولا منزلة بين المنزلتين.
وحتى أشرك القراء في الدرس الذي استفدته من لقاء مع مسؤول «كبير» كنت آمل أن أجد لديه أجوبة، وليس حلولاً، لهذا المشكل الذي عمر أطول من ملف الوحدة الترابية، أسوق «النصائح» التالية التي قدمها لي بكل صدق، كيف لا وهو الخبير بدروب الإدارة المغربية.
لقد جزم أولاً بأنني أخطأت الطريق، لأن أقصر مسافة لحل المشاكل التي من هذا النوع هي «التفاهم» الذي أصبح مستحيلاً بطبيعة الحال، بعد أن أصبح للمشكلة طابع شخصي.
ثم بعد ذلك اقترح علي اللجوء إلى القضاء الإداري، مع تذكيري بأن حبال القضاء طويلة، وحتى في حال الحكم لصالحي فمن سينفذ لي.
ثم اقترح أيضاً اللجوء إلى الجمعيات الحقوقية ونقابة الصحافة والجرائد الوطنية، والتهديد بخوض الاعتصامات والإضرابات عن الطعام، وعرض الملف على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ثم أيضاً، توجيه رسالة مفتوحة إلى ملك البلاد.
وعند هذا الحد لا شك أنه لاحظ من تغير لون وجهي أنني اعتبرت كلامه مجرد «استخفاف» بعلقي، خاصة وأن الخاطرة التي مرت في ذهني تلك اللحظة هي أن يوضع ملفي إلى جانب ملف الوحدة الترابية والملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وكأن تفويت سكن مخزني أصبح قضية وطنية.
فختم نصائحه بدعوتي إلى الصبر. في انتظار حركة إدارية قد تقود إلى موقع المسؤولية في إقليم تازة شخصا يتعاطى مع هذا الملف بتجرد ودون خلفيات شخصية.
هذا هو المغرب الجديد. مغرب الصبر والانتظار إلى ما لا نهاية، بدل إعمال القانون. نقطة إلى السطر.
وأرجو مجددا من السيد ولعلو بأية صفة أراد، وزيراً سابقاً أو مناضلاً يسارياً، أو أستاذاً جامعياً، أو خبيرا أكاديمياً، أن يحدد لنا المسطرة التي ترفعنا إلى مصاف «المواطنين» حتى يكون من حقنا الاستفادة من أبسط الحقوق التي يضمنها الدستور وغيره من القوانين لحاملي بطاقة التعريف في هذا البلد!».
«استغرب الزميل رشيد نيني في مقال له خلال الأسبوع الماضي لواقعة تفويت الوزير الاتحادي، لابن الوزير الاتحادي ملكا مخزنيا بشروط أكثر من تفضيلية، تحت مبررات أن المستفيد «مواطن» له الحق في الاستفادة من هذا الكرم دون أدنى شعور بالذنب.
لن أناقش هنا الموضوع من هذه الزاوية، ولكن أتمنى من الدكتور فتح الله ولعلو أن يحدد لنا شروط المواطنة التي تؤهل «المواطن» لأن يستفيد من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون.
قضيتي باختصار تتعلق بمنزل تابع للأملاك المخزنية يتواجد بمدينة تازة، وقد صدرت كل الموافقات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل، حيث لم يتبق سوى إجراء شكلي متمثل في اجتماع اللجنة الإقليمية للتصديق على محضر التفويت.. وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة.
فلم تشفع لنا الجنسية المغربية ولا استيفاء جميع الشروط والخضوع لجميع المساطر، ولا المفهوم الجديد للسلطة، ولا الإنصاف والمصالحة، ولا كل شعارات حقوق الإنسان.
فقد تم إدخال هذا الملف إلى الثلاجة إلى درجة أنه لو أن الأمر تعلق باجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لما احتاج الأمر إلى كل هذا الوقت.
ودون أن يرهق السيد وزير المالية الأسبق نفسه في إيجاد مخرج لهذه الازدواجية، نلتمس له العذر، لأنه طيلة ولايتين تشريعيتين قضاهما وصياً على الأملاك المخزنية لم يكن بإمكانه تمكين جميع المواطنين من حقوقهم. فاقتصر على المقربين، وهم أولى بالمعروف على كل حال.
غير أن السيد ولعلو يذكر حتما من هو محمد بهطاط، وإذا كان قد نسي نحيله على محاضر مجلس النواب ليناير من سنة 1983 حينما اكتشف السادة النواب أن زميلهم ممثل دائرة جرسيف توفي وهو لا يملك سوى تقاعده كرجل تعليم، وأنه لا يملك منزلا حتى، رغم أنه تحمل مسؤوليات محلية في زمن «الغفلة»، كما أنه كان السبب الرئيسي بعد ذلك في تنبيه السادة النواب إلى ضرورة التأمين على حياتهم، قبل أن تنزل عليهم مائدة التقاعد من السماء.
كما أن السيد الوزير يذكر حتماً أن الراحل الداي ولد سيدي بابا كان قد دعا النواب إلى جمع تبرعات لعائلة زميلهم المتوفى لأنه لم يترك لهم شيئا في زمن كانت فيه الشعارات «الاشتراكية» تؤاخذ النظام في المغرب على إمعانه في ترسيخ قواعد اقتصاد الريع.
ما علينا، فقد مضى ذلك الزمن وسمعنا مناديا ينادي للديموقراطية وحقوق الإنسان فآمنا به وصدقناه قبل أن نصطدم بالواقع.
فالمنزل موضوع طلب التفويت، كان قد حصل في أواسط السبعينات على كل الموافقات الضرورية، وتم تحديد سعر التفويت في حوالي 40 ألف درهم، لكن يداً خفيةً تدخلت من فوق لوقف المسار في إطار تصفية حسابات شخصية ليس هذا مجال التذكير بها.
ولأن التناوب يجب ما قبله، فقد تمت إعادة جميع الإجراءات لنصل في النهاية إلى فيتو حارت الأذهان في تفسيره، خاصة وأنه صادر عن عامل الإقليم الذي توصل برسالة مؤرخة في أكتوبر 2004، أي قبل انطلاق مفاوضات مانهاست بعدة سنوات، موقعة من طرف السيد شكيب بنموسى عندما كان واليا كاتباً عاماً، بالموافقة على التفويت.
وهاهو السيد بنموسى يدخل ولايته الثانية كوزير للداخلية دون أن يرفع السيد العامل «اعتراضه»، ليس لأن هناك مبررا قانونيا واحداً، بل لأن المنبر الصحافي الذي أعمل فيه نشر مراسلات عن تجاوزات عرفها هذا الإقليم، منها على سبيل المثال تفويت مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للأملاك المخزنية، يا للمفارقة، بأسعار رمزية، وعلى كل لاشك أن هذه الوقائع مسجلة لدى الإدارة المركزية.
إذاّ على السيد ولعلو أن يدلنا على الطريقة الصحيحة التي ينطبق علينا معها وصف «المواطنين» حتى نستفيد من حق ضاع خلال «العهد القديم»، وقد يضيع أيضا في «العهد الجديد» رغم أن مبلغ 40 ألف درهم، تحول إلى مليون و400 ألف درهم، في انتظار المزيد!
شخصياً طرقت الكثير من الأبواب، وخلصت إلى نتيجة واحدة هي أن المغرب لم يتغير، وأن نفس الأساليب ما زالت سارية المفعول، وأن هناك طبقية أسوأ من السابق، فهناك «مواطنون» بمواصفات خاصة، وهناك أبناء كلب، ولا منزلة بين المنزلتين.
وحتى أشرك القراء في الدرس الذي استفدته من لقاء مع مسؤول «كبير» كنت آمل أن أجد لديه أجوبة، وليس حلولاً، لهذا المشكل الذي عمر أطول من ملف الوحدة الترابية، أسوق «النصائح» التالية التي قدمها لي بكل صدق، كيف لا وهو الخبير بدروب الإدارة المغربية.
لقد جزم أولاً بأنني أخطأت الطريق، لأن أقصر مسافة لحل المشاكل التي من هذا النوع هي «التفاهم» الذي أصبح مستحيلاً بطبيعة الحال، بعد أن أصبح للمشكلة طابع شخصي.
ثم بعد ذلك اقترح علي اللجوء إلى القضاء الإداري، مع تذكيري بأن حبال القضاء طويلة، وحتى في حال الحكم لصالحي فمن سينفذ لي.
ثم اقترح أيضاً اللجوء إلى الجمعيات الحقوقية ونقابة الصحافة والجرائد الوطنية، والتهديد بخوض الاعتصامات والإضرابات عن الطعام، وعرض الملف على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ثم أيضاً، توجيه رسالة مفتوحة إلى ملك البلاد.
وعند هذا الحد لا شك أنه لاحظ من تغير لون وجهي أنني اعتبرت كلامه مجرد «استخفاف» بعلقي، خاصة وأن الخاطرة التي مرت في ذهني تلك اللحظة هي أن يوضع ملفي إلى جانب ملف الوحدة الترابية والملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وكأن تفويت سكن مخزني أصبح قضية وطنية.
فختم نصائحه بدعوتي إلى الصبر. في انتظار حركة إدارية قد تقود إلى موقع المسؤولية في إقليم تازة شخصا يتعاطى مع هذا الملف بتجرد ودون خلفيات شخصية.
هذا هو المغرب الجديد. مغرب الصبر والانتظار إلى ما لا نهاية، بدل إعمال القانون. نقطة إلى السطر.
وأرجو مجددا من السيد ولعلو بأية صفة أراد، وزيراً سابقاً أو مناضلاً يسارياً، أو أستاذاً جامعياً، أو خبيرا أكاديمياً، أن يحدد لنا المسطرة التي ترفعنا إلى مصاف «المواطنين» حتى يكون من حقنا الاستفادة من أبسط الحقوق التي يضمنها الدستور وغيره من القوانين لحاملي بطاقة التعريف في هذا البلد!».
0 التعليقات:
إرسال تعليق