ولوح شي جمل
إذا كان والي بنك المغرب مجبرا على الاختيار بين تقليص النفقات وبين الاقتراض من البنك الدولي من أجل ضمان استقرار الوضعية المالية للمغرب، فإن هناك اقتراحا ثالثا يمكن أن تربح الدولة من خلال تطبيقه الملايير. هذا الاقتراح هو الانخراط الجدي في محاربة الرشوة في كل المجالات وداخل جحرها بالمؤسسات العمومية. فالدولة تخسر يوميا الملايير بسبب هذه الآفة التي تعاقب عليها دولة مثل الصين بالإعدام بواسطة رصاصة في الرأس تدفع ثمنها عائلة المقتول، فالمرتشي عندها لا يستحق أن تضيع من أجله خزينة الدولة حتى الرصاصة التي سيعدم بها.
إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب اليوم تحتم عليه أن يضع محاربة الرشوة والمرتشين ضمن أولى أولوياته. لكن يبدو أن المسؤولين لم يستوعبوا جيدا خطورة هذا المرض الذي وصل في المغرب إلى درجات قياسية. فالمغرب يتقدم كل سنة في سلم الدول الأكثر ارتشاء في العالم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيأتي اليوم الذي ستصبح فيه الرشوة علامة مغربية بامتياز.
عندما قرأت حوارا قصيرا مع عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، تساءلت مع نفسي هل يريد المغرب، فعلا، القضاء على الرشوة أم يريد فقط إعطاء الانطباع بأنه يحاربها أمام الرأي العام والعالم الخارجي. وكما قال «كليمونصو»، إذا أردت أن تدفن مشكلة فما عليك سوى أن تخلق من أجلها لجنة. وفي المغرب بطل لا يشق له غبار في هذه الرياضة، فنحن لدينا لجن وهيئات لكل الآفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكن دورها يقتصر على الاستماع وتلقي الشكاوى وتكديسها في مخازن الأرشيف، كما يصنع ديوان المظالم مثلا.
وحتى دور الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة لا يتجاوز كونها صندوق رسائل لتلقي شكاوى المواطنين وملفاتهم من أجل دراستها وتقديمها إلى القضاء. كل هذا يمكن أن نفهمه، لكن ما لم أفهمه شخصيا هو كون رئيس الهيئة اعترف بأنه إلى حدود تاريخ إجراء الحوار معه، أي نهاية الأسبوع الماضي، لم يطلع بعد على الأشرطة التي صور فيها قناصة هواة رجال درك وشرطة يتلقون رشاوى من مستعملي الطريق. والأخطر من هذا أن رئيس الهيئة يقول إن مهمتهم لا تحتم عليهم إعطاء أهمية لمثل هذه الأشرطة المصورة، وأحال الصحافي على منظمة «ترانسبرانسي» المؤهلة، حسبه، لإبداء وجهة نظرها حول هذه الأشرطة.
السيد أبودرار يعتقد أن مثل هذه الأشرطة التي يظهر فيها، بانتظام، رجال شرطة ودرك وهم متلبسون بتسلم رشاوى من مستعملي الطريق، شيء لا يهم هيئته ولا يعنيها في حربها ضد الرشوة. وهذا خطأ فادح وجهل مريع بما يمكن أن تقدمه هذه الأشرطة من خدمة إلى المغرب في مجال محاربة الرشوة.
لو كنت مكان بودرار على رأس هيئة مركزية لمحاربة الرشوة لطلبت ميزانية إضافية ووظفت شبابا عاطلين وجهزته بكاميرات صغيرة وحواسيب محمولة ووزعتهم على كافة المحاور الطرقية للمملكة لكي يتصيدوا المرتشين من رجال الدرك والشرطة.
وبمجرد ما سينتشر خبر وجود هؤلاء القناصة المجهولين في طرقات المملكة فإن جميع المرتشين من رجال الدرك والشرطة سيقلعون عن عادتهم السيئة خوفا من الفضيحة. إن ما يجب القيام به مع المرتشين الذين يخربون اقتصاد البلد هو فضحهم و«ضرب الطر» لهم أمام الملأ لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
في أمريكا تنشر الشرطة صور وأسماء المتورطين في الاغتصاب على أعمدة الجرائد لكي تفضحهم أمام زملائهم في العمل وجيرانهم في الحي. وكل من يقرأ مثل هذه الإعلانات يخاف أن يصدر اسمه وصورته ذات يوم مثل هؤلاء. والشيء نفسه للمتهربين من دفع ضرائبهم وديونهم في إسبانيا، حيث توجد شركة متخصصة في إخبار الجميع بأن المواطن الفلاني رجل «مديون»، وتذهب إلى حد تخصيص مستخدم يلبس الأسود لمطاردة «المديون» منذ خروجه في الصباح من بيته إلى أن يعود إليه في المساء.
وعوض أن تخجل الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من رجالهما الذين تم تصويرهم متلبسين بالرشوة، كان عليهما أن يفكرا في إحداث موقع على الأنترنيت يضعان فيه كل الأشرطة التي تصلهما من القراصنة، بعد التأكد منها طبعا. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإخافة الآخرين من الوقوع في الفضيحة.
إن مصلحة المغرب العليا تقتضي تشويه سمعة هؤلاء المرتشين وفضحهم أمام الملأ، حتى يشعر الجميع بالخوف ويقدروا جريمتهم حق الوطن حق قدرها.
ولذلك نستغرب كيف أن رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة يعترف بأنه لم يشاهد بعد هذه الأشرطة التي تدخل ضمن صميم الحرب التي يريد شنها على الرشوة.
أنا متفق مع السيد أبودرار عندما يقول إنه لا يستطيع القضاء على الرشوة خلال ستة أشهر. لكنني لست متفقا معه عندما يقول إن ماليزيا استغرقت في حربها ضد الرشوة خمس عشرة سنة قبل أن تنجح في إجبارها على التراجع. فالمغرب لا يستطيع أن يتحمل خمس عشرة سنةأخرى من الرشوة قبل أن يخفض مستوياتها. لأننا إذا لم نوقف هذا الزحف المدمر والسرطاني لاقتصاد البلاد وسمعتها في الخارج، هنا والآن، فإن المغرب سيكون تحت رحمة هذا الورم الخبيث الذي يزحف بسرعة نحو جميع أطرافه.
إنه من المفيد جدا للسيد أبودرار وغيره ممن يتحملون مسؤوليات في هذه الحرب المفتوحة ضد الرشوة، أن يستفيدوا من التجارب التي تقوم بها الدول التي تعاني مثلنا من الرشوة.
وقبل يومين، قرأت خبرا قد يبدو لأول وهلة طريفا، لكنه في العمق يعطي صورة واضحة عمن يحارب الرشوة فعلا ومن يدعي محاربتها في المحاضرات والحوارات الصحافية. فقد قررت سلطات مطار «كتماندو» بالنيبال هذا الأسبوع، بضغط من فرع «ترانسبرانسي» هناك، أن تغير «كسوة» موظفيها بأخرى بدون جيوب، للحد من انتشار الرشوة بين المستخدمين. مما دفع الوزير الأول النيبالي، «مدهاف مومار» (ما يوازي عندنا عباس الفاسي)، إلى تهديد المرتشين بأوخم العواقب. فالبلاد استقبلت 550 ألف سائح سنة 2008، وإذا استمرت شكاوى السياح بسبب ارتشاء موظفي المطار فليس هناك ما يضمن عودتهم السنة المقبلة، مما يعني خراب ميزانية الدولة.
ونحن في المغرب سبقنا «النيبال» في ما يخص السراويل بدون جيوب. فرجال الدرك منذ وجودهم في المغرب وهم يلبسون سراويل بدون جيوب. ومع ذلك يجد المرتشون بينهم دائما طريقة لجمع الإتاوات من مستعملي الطريق. وأغلبهم يعملون على أخذها ورميها وراء دراجاتهم النارية إلى حين انتهاء ساعات العمل فيلتقطونها ويغادرون. وعندما حاصرهم قناص «تارغيست»، أصبحوا لا يلتقطون الأوراق المالية بأنفسهم وإنما يكترون مساعدا مدنيا للقيام بهذه المهمة، ولم يعودوا يمدون أيديهم لتلقي الرشاوى من السائقين وإنما أصبحوا يطلبون منهم تكويرها ورميها من النافذة. بعض أصحاب الشاحنات الذين تعود رجال الدرك «نتفهم» كلما مروا أمامهم، وجدوها من الجنة والناس وأصبحوا يمزقون الخمسين درهما إلى نصفين، فيرمون النصف الأول في الباراج الأول والنصف الثاني في الباراج الثاني. وبما أن رجال الدرك المرتشين لا يجمعون «الحصيصة» إلا في المساء فإنهم لا يعرفون من رمى إليهم بنصف الورقة ومن رمى إليهم بالورقة «صحيحة».
والظاهر أن رجال الدرك المرتشين لا يفرقون بين الأوراق النقدية والفواكه والخضر. والدليل على ذلك أن دورية لمراقبة الدرك اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، دركيا متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن «دلاحة». ولم يجد الدركي شيئا يبرر به معانقته للدلاحة بجانب الطريق في ساعة العمل. «خايبة حتى فالتعاويد». وهكذا تم اقتياده برفقة «الدلاحة» إلى مركز الدرك بتهمة تلقي رشوة.
وقد ذكرني موقف هذا الدركي بتلك النكتة التي تقول إن ابن أحد رجال الدرك «البوجاديين» كان قد «لبس» و«تحزم» منذ يومين فقط، وطلب من أحد قدماء الجدارمية تعليمه أصول الحرفة. فقال له إن الأمر بسيط جدا، إذا أوقفت شاحنة اسأل صاحبها ماذا يحمل، إذا قال لك إنه يحمل البصل قل له أن يرمي لك بصندوق من البصل، وإذا كان يحمل اللفت قل له أن يرمي لك بقبطة من اللفت، وهكذا.
وفي أول يوم عمل وقف الدركي البوجادي بجانب الطريق ينتظر مرور أول سائق شاحنة، وبمجرد ما لمح إحداها صفر عليها وأوقفها بجانب الطريق وسأل سائقها:
- آش هاز فالكاميو؟
- هاز غير شي جمال...
فقال له الدركي «البوجادي» بحماس:
- ولوح شي جمل...
إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب اليوم تحتم عليه أن يضع محاربة الرشوة والمرتشين ضمن أولى أولوياته. لكن يبدو أن المسؤولين لم يستوعبوا جيدا خطورة هذا المرض الذي وصل في المغرب إلى درجات قياسية. فالمغرب يتقدم كل سنة في سلم الدول الأكثر ارتشاء في العالم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيأتي اليوم الذي ستصبح فيه الرشوة علامة مغربية بامتياز.
عندما قرأت حوارا قصيرا مع عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، تساءلت مع نفسي هل يريد المغرب، فعلا، القضاء على الرشوة أم يريد فقط إعطاء الانطباع بأنه يحاربها أمام الرأي العام والعالم الخارجي. وكما قال «كليمونصو»، إذا أردت أن تدفن مشكلة فما عليك سوى أن تخلق من أجلها لجنة. وفي المغرب بطل لا يشق له غبار في هذه الرياضة، فنحن لدينا لجن وهيئات لكل الآفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكن دورها يقتصر على الاستماع وتلقي الشكاوى وتكديسها في مخازن الأرشيف، كما يصنع ديوان المظالم مثلا.
وحتى دور الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة لا يتجاوز كونها صندوق رسائل لتلقي شكاوى المواطنين وملفاتهم من أجل دراستها وتقديمها إلى القضاء. كل هذا يمكن أن نفهمه، لكن ما لم أفهمه شخصيا هو كون رئيس الهيئة اعترف بأنه إلى حدود تاريخ إجراء الحوار معه، أي نهاية الأسبوع الماضي، لم يطلع بعد على الأشرطة التي صور فيها قناصة هواة رجال درك وشرطة يتلقون رشاوى من مستعملي الطريق. والأخطر من هذا أن رئيس الهيئة يقول إن مهمتهم لا تحتم عليهم إعطاء أهمية لمثل هذه الأشرطة المصورة، وأحال الصحافي على منظمة «ترانسبرانسي» المؤهلة، حسبه، لإبداء وجهة نظرها حول هذه الأشرطة.
السيد أبودرار يعتقد أن مثل هذه الأشرطة التي يظهر فيها، بانتظام، رجال شرطة ودرك وهم متلبسون بتسلم رشاوى من مستعملي الطريق، شيء لا يهم هيئته ولا يعنيها في حربها ضد الرشوة. وهذا خطأ فادح وجهل مريع بما يمكن أن تقدمه هذه الأشرطة من خدمة إلى المغرب في مجال محاربة الرشوة.
لو كنت مكان بودرار على رأس هيئة مركزية لمحاربة الرشوة لطلبت ميزانية إضافية ووظفت شبابا عاطلين وجهزته بكاميرات صغيرة وحواسيب محمولة ووزعتهم على كافة المحاور الطرقية للمملكة لكي يتصيدوا المرتشين من رجال الدرك والشرطة.
وبمجرد ما سينتشر خبر وجود هؤلاء القناصة المجهولين في طرقات المملكة فإن جميع المرتشين من رجال الدرك والشرطة سيقلعون عن عادتهم السيئة خوفا من الفضيحة. إن ما يجب القيام به مع المرتشين الذين يخربون اقتصاد البلد هو فضحهم و«ضرب الطر» لهم أمام الملأ لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
في أمريكا تنشر الشرطة صور وأسماء المتورطين في الاغتصاب على أعمدة الجرائد لكي تفضحهم أمام زملائهم في العمل وجيرانهم في الحي. وكل من يقرأ مثل هذه الإعلانات يخاف أن يصدر اسمه وصورته ذات يوم مثل هؤلاء. والشيء نفسه للمتهربين من دفع ضرائبهم وديونهم في إسبانيا، حيث توجد شركة متخصصة في إخبار الجميع بأن المواطن الفلاني رجل «مديون»، وتذهب إلى حد تخصيص مستخدم يلبس الأسود لمطاردة «المديون» منذ خروجه في الصباح من بيته إلى أن يعود إليه في المساء.
وعوض أن تخجل الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من رجالهما الذين تم تصويرهم متلبسين بالرشوة، كان عليهما أن يفكرا في إحداث موقع على الأنترنيت يضعان فيه كل الأشرطة التي تصلهما من القراصنة، بعد التأكد منها طبعا. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإخافة الآخرين من الوقوع في الفضيحة.
إن مصلحة المغرب العليا تقتضي تشويه سمعة هؤلاء المرتشين وفضحهم أمام الملأ، حتى يشعر الجميع بالخوف ويقدروا جريمتهم حق الوطن حق قدرها.
ولذلك نستغرب كيف أن رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة يعترف بأنه لم يشاهد بعد هذه الأشرطة التي تدخل ضمن صميم الحرب التي يريد شنها على الرشوة.
أنا متفق مع السيد أبودرار عندما يقول إنه لا يستطيع القضاء على الرشوة خلال ستة أشهر. لكنني لست متفقا معه عندما يقول إن ماليزيا استغرقت في حربها ضد الرشوة خمس عشرة سنة قبل أن تنجح في إجبارها على التراجع. فالمغرب لا يستطيع أن يتحمل خمس عشرة سنةأخرى من الرشوة قبل أن يخفض مستوياتها. لأننا إذا لم نوقف هذا الزحف المدمر والسرطاني لاقتصاد البلاد وسمعتها في الخارج، هنا والآن، فإن المغرب سيكون تحت رحمة هذا الورم الخبيث الذي يزحف بسرعة نحو جميع أطرافه.
إنه من المفيد جدا للسيد أبودرار وغيره ممن يتحملون مسؤوليات في هذه الحرب المفتوحة ضد الرشوة، أن يستفيدوا من التجارب التي تقوم بها الدول التي تعاني مثلنا من الرشوة.
وقبل يومين، قرأت خبرا قد يبدو لأول وهلة طريفا، لكنه في العمق يعطي صورة واضحة عمن يحارب الرشوة فعلا ومن يدعي محاربتها في المحاضرات والحوارات الصحافية. فقد قررت سلطات مطار «كتماندو» بالنيبال هذا الأسبوع، بضغط من فرع «ترانسبرانسي» هناك، أن تغير «كسوة» موظفيها بأخرى بدون جيوب، للحد من انتشار الرشوة بين المستخدمين. مما دفع الوزير الأول النيبالي، «مدهاف مومار» (ما يوازي عندنا عباس الفاسي)، إلى تهديد المرتشين بأوخم العواقب. فالبلاد استقبلت 550 ألف سائح سنة 2008، وإذا استمرت شكاوى السياح بسبب ارتشاء موظفي المطار فليس هناك ما يضمن عودتهم السنة المقبلة، مما يعني خراب ميزانية الدولة.
ونحن في المغرب سبقنا «النيبال» في ما يخص السراويل بدون جيوب. فرجال الدرك منذ وجودهم في المغرب وهم يلبسون سراويل بدون جيوب. ومع ذلك يجد المرتشون بينهم دائما طريقة لجمع الإتاوات من مستعملي الطريق. وأغلبهم يعملون على أخذها ورميها وراء دراجاتهم النارية إلى حين انتهاء ساعات العمل فيلتقطونها ويغادرون. وعندما حاصرهم قناص «تارغيست»، أصبحوا لا يلتقطون الأوراق المالية بأنفسهم وإنما يكترون مساعدا مدنيا للقيام بهذه المهمة، ولم يعودوا يمدون أيديهم لتلقي الرشاوى من السائقين وإنما أصبحوا يطلبون منهم تكويرها ورميها من النافذة. بعض أصحاب الشاحنات الذين تعود رجال الدرك «نتفهم» كلما مروا أمامهم، وجدوها من الجنة والناس وأصبحوا يمزقون الخمسين درهما إلى نصفين، فيرمون النصف الأول في الباراج الأول والنصف الثاني في الباراج الثاني. وبما أن رجال الدرك المرتشين لا يجمعون «الحصيصة» إلا في المساء فإنهم لا يعرفون من رمى إليهم بنصف الورقة ومن رمى إليهم بالورقة «صحيحة».
والظاهر أن رجال الدرك المرتشين لا يفرقون بين الأوراق النقدية والفواكه والخضر. والدليل على ذلك أن دورية لمراقبة الدرك اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، دركيا متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن «دلاحة». ولم يجد الدركي شيئا يبرر به معانقته للدلاحة بجانب الطريق في ساعة العمل. «خايبة حتى فالتعاويد». وهكذا تم اقتياده برفقة «الدلاحة» إلى مركز الدرك بتهمة تلقي رشوة.
وقد ذكرني موقف هذا الدركي بتلك النكتة التي تقول إن ابن أحد رجال الدرك «البوجاديين» كان قد «لبس» و«تحزم» منذ يومين فقط، وطلب من أحد قدماء الجدارمية تعليمه أصول الحرفة. فقال له إن الأمر بسيط جدا، إذا أوقفت شاحنة اسأل صاحبها ماذا يحمل، إذا قال لك إنه يحمل البصل قل له أن يرمي لك بصندوق من البصل، وإذا كان يحمل اللفت قل له أن يرمي لك بقبطة من اللفت، وهكذا.
وفي أول يوم عمل وقف الدركي البوجادي بجانب الطريق ينتظر مرور أول سائق شاحنة، وبمجرد ما لمح إحداها صفر عليها وأوقفها بجانب الطريق وسأل سائقها:
- آش هاز فالكاميو؟
- هاز غير شي جمال...
فقال له الدركي «البوجادي» بحماس:
- ولوح شي جمل...
0 التعليقات:
إرسال تعليق