الأربعاء، 18 نوفمبر 2009

ورق يكفي لسنة

ورق يكفي لسنة

تصر إسرائيل وحلفاؤها في البيت الأبيض على مفاجأة المسلمين في العالم بأسره بهدايا مسمومة لا ينتظرونها بمناسبة أعيادهم وأفراحهم.
قبل سنتين أصر الجيش الأمريكي وحكومته في بغداد على شنق الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر عيد الأضحى وتسجيل هذه الجريمة الشنيعة وتسريبها إلى وسائل الإعلام. فظلت شاشات العالم بأسره تعرض على مشاهديها مشهد صدام حسين وهو يتلو الشهادتين قبل أن يلف عنقه حبل الغدر ويهوي إلى الأسفل وتنقطع الصورة فجأة.
واليوم والعالم الإسلامي يحتفل بالعام الهجري الجديد، قرر الجيش الإسرائيلي أن يحول غزة إلى محرقة تشوى فيها أجساد الأطفال والنساء إلى جانب أجساد عساكر حماس. ورأينا كيف أن الشاشات التلفزيونية نفسها التي عرضت مشهد صدام حسين وهو يتلو الشهادتين، تعرض اليوم مشهد رجل أمن فلسطيني يرفع سبابته ويتلو الشهادتين وهو في النزع الأخير على الهواء مباشرة. الفرق الوحيد بين المشهدين هو أن الأول تم في دهليز تحت جنح الظلام، والثاني حدث في ساحة عمومية في الهواء الطلق وفي ساعة الذروة.
إسرائيل لم تحترم لا مشاعر العالم المسيحي الذي يحتفل بمولد المسيح عليه السلام، ولا مشاعر العالم الإسلامي الذي يحتفل بهجرة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا حتى مشاعر اليهود الذين يخلدون عيد «الأنوار». وهي الأعياد المقدسة للديانات السماوية الثلاث، والتي قلما تلتقي في موعد واحد. لذلك قررت إسرائيل أن تخلد هذه الأعياد بطريقتها الخاصة، وتستعرض جبروتها وعلوها على مدينة فلسطينية محاصرة من جانب الأعداء والأصدقاء.
وفي مقابل الحرب الهمجية التي تقودها إسرائيل على الأرض هناك حرب فضائية أخرى تتكفل بها القنوات التلفزيونية العالمية الكبرى. ومن يغادر «نايل سات» ويتنقل قليلا بين الأقمار الاصطناعية الغربية، سيشاهد رؤية مغايرة لما يقع في غزة، تقدم إسرائيل كضحية للصواريخ تقليدية الصنع التي ترميها حماس على المستوطنين الإسرائيليين.
وبالأمس شاهدت في إحدى القنوات الإخبارية الفرنسية كيف أنهم ركزوا على لقطة ظهر فيها أحد الوزراء الإسرائيليين وهو يرتمي مذعورا فوق الأرض ويقفز فوقه حراسه الشخصيون لكي يغطوا جسده، بعد أن بلغهم أن صاروخا فلسطينيا انطلق من غزة باتجاه الوزير الإسرائيلي. وطبعا كان ذلك مجرد إشعار كاذب، الهدف منه تسويق صورة إسرائيل الضحية والتي تتهدد أمن وزرائها ومواطنيها صواريخ مصنوعة من القواديس داخل محلات سباكة تقليدية. لكن الصورة لفت العالم واهتمت بها نشرات الأخبار، مثلما لفت العالم صور النساء الإسرائيليات في المستوطنات وهن يجذبن ويندبن كلما سمعن صوت سقوط صاروخ فلسطيني في مكان ما.
ورغم الفرق الواضح في عدد ضحايا الصواريخ الفلسطينية والذي لا يتجاوز ضحيتين، وعدد شهداء الصواريخ الإسرائيلية الذي وصل إلى 312 شهيدا، فإن العالم الغربي يتعامل مع الطرفين بالمثل، ويطالب الاثنين بالكف عن ممارسة العنف. رغم أن الفلسطينيين يدافعون بصواريخهم التقليدية الصنععن وجودهم ويقاومون لرفع الحصار عنهم، والإسرائيليين يستعملون صواريخهم المتطورة للقتل والقتل فقط. وقد اعترف بذلك نائب رئيس الوزراء حاييم رامون عندما قال بأن الهدف من تحركهم في غزة هو إسقاط حماس.
العالم الإسلامي الذي خرج يتظاهر فرحا بما قام به الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق جورج بوش بفردتي حذائه، يخرج اليوم باكيا إلى الشوارع لكي ينعي شهداء فلسطين الذين قصفهم الجيش الإسرائيلي بصواريخ تخترق التحصينات تسلمتها حديثا من أمريكا.
ولكي تعرفوا أن حادثة الحذاء لم «تسرط» لبوش، يكفي الاطلاع على ما قالته زوجته «لورا بوش» في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي «فوكس نيوز» الذي يكره العرب والمسلمين كرها شديدا. فقد قالت السيدة «لورا» بأنها تعتبر قذف زوجها بالحذاء هجوما، ولذلك يجب التعامل مع هذه الحادثة على هذا الأساس.
السيدة «لورا» تعتبر رمي زوجها بفردتي حذاء، لم تصبه أية واحدة منهما بمكروه، هجوما، في الوقت الذي تصمت فيه عن ثلاثة أيام من الهجوم الحقيقي المتواصل على سكان غزة بالقذائف والصواريخ أوقع مئات الشهداء شهيد ومئات الجرحى والمعطوبين. يبدو أن هذا الأمر لا يعتبر في نظر السيدة «لورا» هجوما، وإنما مجرد دفاع عن النفس.
وإذا كانت السيدة «لورا» فخورة باللياقة البدنية لزوجها، والتي مكنته حسب ما قالته لقناة «فوكس نيوز»، من تجنب الحذاء القاتل الذي وجهه نحوه الصحافي الخطير، فإنها تعتبر «ضربة الحذاء» دليلا على حرية التعبير التي يشهدها العراق بفضل زوجها جورج بوش وجيوشه.
نفهم من كلام السيدة «لورا» بأن «ضربة الحذاء» لم تكن حدثا طريفا كما صورها الإعلام الغربي، وإنما كانت هجوما على رئيس أقوى دولة في العالم. ولذلك فهؤلاء العرب والمسلمون الذين خرجوا يتظاهرون فرحين بأحذيتهم، رافعين صور منتظر كما لو كان المهدي المنتظر، يجب أن يندموا على لحظات الفرح تلك، وأن يجلسوا أمام شاشات تلفزيوناتهم وتغلق شهيتهم للأكل وهم يرون أشلاء إخوانهم في غزة موزعة هنا وهناك.
إن سياسة الرعب والترهيب سياسة معروفة وقديمة في الحروب. خصوصا تلك التي تكون على أساس ديني. وعبر التاريخ الطويل والدامي للمنطقة، ارتوت أرض فلسطين بشلالات وأنهار من الدماء. وقبل مجازر صبرا وشاتيلا ودير ياسين والحرم المقدسي، كانت هناك عبر التاريخ مجازر ومحارق سابقة اقترفها الصليبيون تقشعر لها الأبدان. يكفي أن نعرف أن الجيوش الصليبية وهي تزحف نحو القدس لم تكن تتورع عن شي أجساد العرب وسلق أطفالهم في قدور المياه المغلية لإخافة ساكنة المدن الموالية التي سيقتحمونها. وهكذا استسلمت قرى ومدائن بكاملها للجيوش الصليبية بدون مقاومة تذكر.
فالرعب والترهيب أعطى مفعوله. وإسرائيل بما تقوم به اليوم من تقتيل وتنكيل بالأطفال والنساء والشيوخ ليس سوى استعادة لهذا التاريخ الدامي والوحشي من أجل دفع الفلسطينيين والعرب إلى الاستسلام بدون مقاومة.
هناك هدف آخر للوحشية والهمجية التي تقترفها إسرائيل في غزة اليوم، وهو إخافة الدول العربية المجاورة، وترهيبها. وهي الرسالة التي وصلت بالطبع. ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر انعقاد قمة طارئة لإيقاف حمام الدم الفلسطيني، رأينا كيف اجتمع الأشقاء الخليجيون في قمة دول مجلس التعاون الخليجي في عمان لمناقشة الأزمة المالية وانخفاض أسعار البترول.
وقد كان الأحرى بهؤلاء العرب أن يناقشوا في قمتهم ليس انخفاض قيمة برميل النفط في البورصات العالمية، وإنما انخفاض قيمة الدم الفلسطيني في بورصة العروبة والإسلام.
هناك اليوم نكتة يتداولها الإسرائيليون يتندرون فيها بحال العرب مع زعمائهم الذين يتبارون هذه الأيام في إصدار بيانات الشجب والاستنكار، تلخص هذا الوضع العربي والإسلامي المخجل تقول :
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي مخاطبا زوجته :
- أنا داخل إلى الحمام
- لا تستطيع
قالت له زوجته.
- ولماذا ؟
- نفد لدينا ورق الطواليط...
- هذه ليست مشكلة وحلها سهل...
- كيف ؟
- بعد عمليتنا في غزة ستصدر عشرات البيانات الاستنكارية والشاجبة من الحكومات العربية، اجمعيها وسيكون لدينا ورق طواليط يكفينا لسنة !

قمة الخديعة

قمة الخديعة

كم درسا يحتاج العرب والمسلمون لكي يتعلموا أن إسرائيل هي أحسن من يطبق الحديث النبوي الشريف الذي يقول «الحرب خدعة». فقد خدعت إسرائيل الجيش المصري وقصفت طائراته وهي جاثية فوق مطاراتها، واضطر زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر إلى تقديم استقالته بعد هذه الهزيمة المدوية. واليوم يعيد التاريخ نفسه في حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين، لكن بتواطؤ عربي هذه المرة. فقد زارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية «تزيبني ليفني» مصر قبل المجزرة بأيام قليلة لكي تخبر القادة المصريين بما ستقترفه. ثم عادت واتفقت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية على ممارسة سياسة «السرية والخداع والتضليل لضمان عنصر المفاجأة»، كما نشرت ذلك صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية.
ولكي يعرف العالم بأسره أن إسرائيل تعتبر نفسها في حالة حرب هذه الأيام، فيكفي الرجوع إلى ما نشرته جريدة «هآريتس» عندما كتبت بأن «يهود أولمرت» طلب من وزراء حكومته بأن يكفوا عن إعطاء التصريحات التي من شأنها إضعاف قدرات الجيش القتالية، حتى يكون بمستطاع الجيش تحقيق الانتصار نفسه الذي حققه في حرب الأيام الستة.
ومن بين وسائل التضليل والخداع التي مارستها الحكومة الإسرائيلية هي أنها كلفت الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بإعطاء حوار في الصحيفة السعودية الأكثر انتشارا يبشر فيه المنطقة بالسلام الموعود. وفي الوقت الذي كان فيه مسؤولون مصريون يعطون تطمينات خادعة للفلسطينيين بأن الجيش الإسرائيلي لن يقصف غزة، خرج يهود باراك «يزف» لوسائل الإعلام أن إسرائيل قررت فتح المعابر الحدودية مع القطاع من أجل إدخال المساعدات.
فعلت إسرائيل كل شيء لكي تخدع حركة حماس والفلسطينيين، ومعهم العرب أجميعن. وفعل بعض الأشقاء العرب كل جهدهم لكي تنجح هذه الخديعة في الانطلاء على إخوانهم الفلسطينيين. وفي الأخير عندما سقطت كل هذه المئات من الشهداء والجرحى انطلقت مناحات الحكومات العربية بين مندد وشاجب ومستنكر.
والحقيقة أن ما وقع درس عميق وباهظ الثمن للفلسطينيين أولا، وللعرب والمسلمين ثانيا. حتى يفهموا جميعا أن إسرائيل لا تريد من الفلسطينيين السلام وإنما تريد منهم الاستسلام. وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسرائيلية تمثل أمام العالم بأسره دور الباحث عن مخرج لعملية السلام من ورطتها، كانت في الخفاء تعد العدة لشن أشرس حملة للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين منذ الستينات وإلى اليوم.
في الحوار المطول الذي نشرته جريدة «الشرق الأوسط» يوم المجزرة مع شيمون بيريز، قال فيه هذا الأخير أنه جاء لكي يعلن الحرب على الحرب، وأن المنطقة نضجت للتوجه نحو السلام. من قرأ كلام الرئيس الإسرائيلي في الثامنة صباحا، رأى مع آذان الظهر بالتوقيت الفلسطيني التطبيق العملي لما قاله شيمون بيريز للصحيفة السعودية. فالرئيس الإسرائيلي في الواقع كان يريد أن يقول بأنه لم يأت لكي يعلن الحرب على الحرب، وإنما جاء لكي يعلن الحرب فقط. أما بخصوص نضج المنطقة للسلام فالرئيس الإسرائيلي كان يقول هذه الكذبة المفضوحة للصحافي الذي أجرى معه الحوار، فيما هو مقتنع في داخله بأن المنطقة نضجت بالفعل، ليس لاستقبال حمائم السلام ولكن لاستقبال نيران القذائف والصواريخ.
شخصيا ما اثارني في حوار «الشرق الأوسط» مع الرئيس الإسرائيلي المنشور يوم المجزرة، هو التقديم الذي خصت به الجريدة بيريز. وهو تقديم يجب أن يطالعه رؤساء الحكومات العربية من باب «اعرف عدوك»، هذا إذا كانت الحكومات العربية تعتبر شيمون بيريز عدوا طبعا.
فالرجل البالغ من العمر 86 سنة يستيقظ على الساعة الخامسة صباحا وأول ما يصنعه هو قراءة تقرير مفصل للأحداث من الصحافة الإسرائيلية والعربية والدولية، ثم يخرج لممارسة حصته الرياضية، قبل أن يعود لكي يفطر بوجبته المفضلة التي ليست شيئا آخر غير «سلطة» عربية باللبن. (يفطر بالسلطة العربية ويتعشى بالأطفال الفلسطينيين) وبعد ذلك يدخل مكتبه الرئاسي على الساعة الثامنة ولا يغادره إلا في الساعة العاشرة ليلا.
وهذا درس لرؤساء الحكومات العربية الذين يحتقرون صحافة بلدانهم ولا يعيرونها أهمية، ويعتقلون ويضايقون الصحافيين عوض قراءة تحليلاتهم وأخبارهم. ودرس كذلك لرؤساء الحكومات العربية الكسالى الذين عجزوا حتى عن الاتفاق على قمة طارئة لاتخاذ موقف عربي مشترك من هذه العربدة والفجور الإسرائيلي.
قبل شن عدوانها الدموي ضد غزة اتخذت كل الأحزاب الإسرائيلية موقفا مشتركا يقضي بوقف كل أشكال الدعاية الانتخابية إلى حين انتهاء الجيش من إراقة دماء الفلسطينيين. وقال زعماء الأحزاب السياسية أنهم يشعرون بأنهم اليوم جميعهم جنود في الجيش الإسرائيلي، ولذلك لا مكان للسياسة الآن.
وهم لا يكذبون في هذا الأمر. لأن الإسرائيليين ليسوا في الواقع مدنيين ككل مواطني دول العالم، بل جميعهم عسكريون خضعوا للتجنيد العسكري الإجباري في الجيش، استعدادا لحمل السلاح في وجه العرب في يوم من الأيام.
وهكذا ففي الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل باستمرار للحرب، وتتسلح بأحدث العتاد الحربي، وتكون المهندسين وترصد الملايير لميزانيات البحث العلمي، وتدرب يوميا مواطنيها على القتال، يتغنى العرب بالسلام ويمدون أيديهم إلى إسرائيل مصافحين. ثم يستغربون كيف أن إسرائيل تبادر إلى قطع هذه اليد الممدودة بغباء عوض مصافحتها.
ولعل ما يثير الحنق هو أن نسمع الرئيس عباس أبو مازن يحمل مسؤولية ما وقع في غزة لحماس عوض حكومة إسرائيل. وكأنه يساعد إسرائيل في البحث عن مبرر آخر يمنح الضوء الأخضر للعمليات البرية التي تستعد لشنها على غزة لقتل المزيد من الفلسطينيين العزل. فالرجل من أجل القضاء نهائيا على خصومه السياسيين في غزة والذين فشل في مجابهتهم بصناديق الاقتراع، مستعد لتبرير الهمجية والبربرية.
أما أبو الغيط المصري فمتضايق لأن حركة حماس منعت دخول جرحاها إلى مصر. والجميع طبعا يفهم تخوف حركة حماس من نقل جرحاها إلى مستعجلات مصر. فقد فقدت حماس الثقة في قادة هذه الدولة الشقيقة التي ذهبت إليها وزيرة الخارجية الإسرائيلية لكي تخبرهم بالمجزرة التي سيقترفها جيشها يوميين قبل وقوعها. وبالتالي فحماس خائفة على جرحاها، خصوصا منهم الكوادر الأمنية المطلوبة رؤوسها من طرف الموساد الإسرائيلي.
ومن حقها أن تخاف، فقبل ثلاثة أسابيع من مجزرة غزة، عرضت الحكومة الإسرائيلية هدايا الزعماء والرؤساء العرب التي أرسلوها لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي للبيع في مزاد علني، خصصت عائدات هذه الهدايا العربية لخزينة الدولة.
بعض هؤلاء الرؤساء والزعماء هم الذين يعرضون مساعدتهم على الجرحى الفلسطينيين اليوم، وبعضهم هم الذين سيجتمعون في القمة العربية، إذا اجتمعوا طبعا. فكيف يمكن أن نفهم حرص هؤلاء على مصلحة الشعب الفلسطيني في العلن بينما هم في الخفاء يرسلون هداياهم وعطاياهم لوزراء في الحكومة الإسرائيلية ولرئيس جهاز الموساد.
إن الخداع الحقيقي في الصراع العربي الإسرائيلي، ليس فقط خداع جيش الاحتلال لخصومه الفلسطينيين واللبنانيين والعرب بشكل عام في المعركة، بل أيضا خداع الأشقاء العرب وطعنهم لبعضهم البعض في الظهر لمصلحة العدو المشترك. هذه ليست قمة عربية وإنما هذه هي قمة الخديعة.

حاصر حصارك لا مفر

حاصر حصارك لا مفر

ما الذي يجمع بين السي حسين أوباما الأمريكي وبين هنية الفلسطيني. ما يجمع بينهما أنهما الاثنان رئيسان منتخبان ديمقراطيا من طرف الشعب. الأول جاء إلى البيت الأبيض بعد أن استطاع إقناع الناخبين الأمريكيين بمشروعه السياسي، والثاني جاء إلى مقر السلطة الفلسطينية بعد أن أقنع الشعب الفلسطيني بمشروعه السياسي والنضالي.
لكن بما أن أوباما أمريكي فقد قبل العالم وهلل ورحب بدخوله البيت الأبيض. وبما أن هنية فلسطيني ويوجد على رأس منظمة للمقاومة لا تقبل الاعتراف بإسرائيل، فإن حكومات أوربا والبيت الأبيض أجمعوا على تصنيفها في خانة المنظمات الإرهابية. ولذلك تمت إقالة هنية وحكومته، ضدا على إرادة الشعب الفلسطيني الذي منحها ثقته وأصواته.
ويوما واحدا بعد مرور صور الرئيس الأمريكي المنتخب حسين بارك أوباما في كل قنوات العالم وهو يتناول رفقة ابنتيه «ماليلا» و«ساشا» المثلجات في مركز تجاري بهاواي، رأى العالم في القنوات نفسها صورا لعشرات الأمهات وهن يتراكضن في كل الاتجاهات حاملات جثث أطفالهن بعد سقوط قنابل تزن كل واحدة منها طنا من المتفجرات في الشارع العام بغزة.
قبل أن أتابع نشرة أخبار الظهيرة التي نقلت صور «الهولوكست» الفلسطيني، كنت قد أنهيت للتو قراءة حوار نشرته «الشرق الأوسط» يوم السبت مع «شيمون بيريز» الرئيس الإسرائيلي اختارت له الجريدة العنوان التالي «المنطقة نضجت للتوجه نحو السلام». فقلت في نفسي أن العنوان الأنسب للحوار كان سيكون هو «المنطقة نضجت» والسلام. خصوصا بعد أن رأينا كيف نضجت أجساد الرجال والأطفال والنساء الفلسطينيين تحت نيران عملية «الرصاص المتدفق» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي.
ورأى العالم بأسره صورة رجل الإسعاف الفلسطيني وهو يجمع في إناء قدما وكفا ممزقتين باحثا عن صاحبهما وسط الأشلاء. ورأى العالم الإسلامي لقطات حية (نقول حية تجاوزا) لضحايا القصف وهم يحتضرون ويتلون الشهادة على الهواء مباشرة قبل أن تزهق أرواحهم.
وعوض أن يتخذ «العالم الحر» الذي ترفع لواءه الولايات المتحدة الأمريكية، موقفا حازما من هذه البربرية والوحشية والدموية التي يتفرج عليها العالم بالبث الحي، جاء رد فعل البيت الأبيض شبيها بصفعة قوية لكل العرب والمسلمين. فكل ما يطالب به البيت الأبيض هو أن يحاول الطيارون الإسرائيليون تجنب إصابة المدنيين بقذائفهم وصواريخهم خلال القصف.
واضح أن جورج بوش يرد للأمة العربية والإسلامية، على ظهر الفلسطينيين، تحية الحذاء بأحسن منها. فقد قرر أن يكون خروجه من البيت الأبيض وتسليمه للسلطة في العشرين من الشهر القادم، خروجا «مظفرا»، وأن يختم ولايته بهذه المجزرة الرهيبة التي باركها هو وعازفته المفضلة على البيانو، كونداليزا رايس.
ومنذ أن رأيت فردتي الحذاء تتطايران نحو وجه بوش في تلك الندوة الصحافية ببغداد، ورأيت حجم الشماتة التي أبداها المسلمون والعرب عبر أرجاء العالم بهذه التحية الحذائية، وأنا أقول بأن هناك من العرب والمسلمين من سيدفع الثمن غاليا، وفي القريب العاجل.
وهاهي مجزرة غزة التي لم يحدث مثلها منذ ستين سنة من الاحتلال، تأتي لكي تنسي المسلمين والعرب انتصارهم الصغير في تلك الندوة الصحافية، وتعيدهم إلى رشدهم لكي يفهموا أن ساكن البيت الأبيض ليس لديه اعتراض على قصف رجال أمن حماس وكوادرها ومقاوميها وقتلهم وتشتيت أشلائهم في الطرقات، وإنما فقط يطلب من قناصي الجيش الإسرائيلي أن يكونوا دقيقين وهم يضغطون على أزرار قاذفات صواريخهم، حتى لا يصيبوا الأطفال الخارجين من المدارس وأمهاتهم اللواتي يقفن بانتظارهم.
ولو كانت نصائح الرئيس الأمريكي باجتناب ضرب المدنيين تفيد لكانت أفادت قواته العسكرية في أفغانستان والعراق، والتي تخلط الأعراس والمآتم بجحافل الطالبان، فتقصف كل شيء يتحرك. فبالنسبة إلى الجيش الأمريكي الأفغاني أو العراقي الجيد هو الأفغاني أو العراقي الميت.
وهكذا بدأنا نسمع خلال بداية الغزو الأول للعراق وأفغانستان مصطلحا حربيا جديدا اسمه «نيران صديقة»، لتبرير القصف العشوائي الذي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين.
وبالنظر إلى سوابق الجيش الأمريكي في القصف العشوائي، ومثال ملجأ العامرية في بغداد الذي برر الجيش الأمريكي قصفه بخلطه بمصنع للأسلحة، لازال ماثلا في الذاكرة. فكيف ينصح الرئيس الأمريكي جيش الاحتلال الإسرائيلي بتجنب قصف المدنيين وهو نفسه يرتكب هذه الجريمة بدم بارد في كل مكان يرسل إليه جنوده.
عندما يسمع المرء رئيس أقوى دولة في العالم وهو يبارك القتل ويحاول تغليفه بطابع إنساني، ويسمع نيكولا ساركوزي رئيس البلد الذي صدر الثورة الفرنسية إلى العالم وأرسى مفاهيم العدل والمساواة والإخاء، يطالب أولا بوقف إطلاق صواريخ المقاومة وثانيا بوقف صواريخ الجيش الإسرائيلي، ونسمع وزيرا مصريا يبرر الاعتداء بكون الحكومة المصرية قد أنذرت حماس قبل القصف، وأنها ستفتح معبر رفح لمرور الجرحى نحو الإسعاف، وكأن الفلسطيني لا يجوز له العبور نحو مصر إلا مقتولا أو مجروحا أو مضروبا، عندما نرى ونسمع كل ذلك نقتنع بأن الفلسطيني أصبح اليوم وحيدا أمام قدره أكثر من أي وقت مضى.
وقد لخص هذه الصورة بشكل دقيق المحلل السياسي البرغوثي لقناة الجزيرة عندما قال بأن الفلسطينيين يجب أن يعولوا على مقاومتهم، وأن لا ينتظروا من العرب والمسلمين شيئا. وقالها الرئيس الليبي معمر القذافي أيضا عندما جمع لجانه الشعبية لكي يقول لهم بأن العرب سواء اجتمعوا الخميس المقبل أو العام المقبل فإنهم لن يغيروا شيئا من واقع الأمر في فلسطين.
لقد أصبح اليوم واضحا أن الفلسطينيين في غزة تعرضوا لمؤامرة شارك فيها الأصدقاء قبل الأعداء. ولذلك فمن الظلم إلصاق دماء الفلسطينيين الذين سقطوا في مجزرة السبت الأسود فقط بأيادي الجيش الإسرائيلي، لأن أيادي الأشقاء العرب أيضا ملطخة بهذه الدماء المغدورة.
إنه لمن العار أن تغلق مصر، أم الدنيا كما يقولون، معبرها في وجه الفلسطينيين وهم أحياء ولا تفتحه سوى أمام نعوشهم ونقالات جرحاهم. وإنه لمن المخجل أن تقرر جامعة الدول العربية عقد قمتها الطارئة بعد خمسة أيام من المحرقة الفلسطينية حيث سقط أكثر من 300 شهيد في يوم واحد.
وإنه لمن المخجل للعالم المسيحي بأسره، (مادمنا فقدنا الأمل في العالم الإسلامي) والذي يحتفل بأعياد الميلاد بأشجار الصنوبر والشموع ويوزع على أطفاله الحلوى والهدايا، أن يسمح للجيش الإسرائيلي أن يريق دماء الأطفال الفلسطينيين فوق الأرض التي تقدسها الديانات الثلاث، أرض الأنبياء ومهد المسيح عليه السلام.
لقد أظهرت إسرائيل للعالم بأسره أنها لا تقيم وزنا لا لمشاعر مليار مسلم ولا لمشاعر مئات الملايين من المسيحيين، ولا حتى لمشاعر اليهود الذين يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والوجود على أرضه. وأن ما قاله رئيس حكومتها شمعون بيريز لجريدة «الشرق الأوسط» يوم المحرقة، من كونه «يحمل رسالة سلام» وأنه «جاء ليعلن الحرب على الحرب» ليس سوى محاولة لطمأنة الفلسطينيين والعرب والمسلمين حتى ينخدعوا مثلما انخدعوا في كل حروبهم التي خسروها مع إسرائيل بسبب «نيتهم» وغبائهم الزائد عن اللزوم.
عندما نتأمل الصور البشعة التي تتناقلها تلفزيونات العالم للأشلاء المتناثرة لإخواننا الفلسطينيين ونرى حجم عزلتهم ووحدتهم أمام البربرية الإسرائيلية، نتذكر قصيدة «مديح الظل العالي» للراحل درويش، ونفهم أخيرا لماذا أوصى الفلسطينيين بالاعتماد على أنفسهم للبقاء. تأملوا جيدا ماذا قال درويش قبل سنوات :
سقط القناع
لا إخوة لك يا أخي
لا أصدقاء يا صديق
لا قلاع لا الماء عندك
لا الدواء، ولا السماء، ولا الدماء
ولا الشراء، ولا الأمام، ولا الوراء
حاصر حصارك.. لا مفر
سقطت ذراعك فالتقطها
واضرب عدوك.. لا مفر
وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي
فأنت الآن حر
قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة
فاضرب بها
اضرب عدوك.. لا مفر...

رأس السنة وأطرافه الأخرى

رأس السنة وأطرافه الأخرى

سيمر رأس السنة الملفوف بالضمادات والشراشف البيضاء كأي جندي عائد لتوه من جبهة الحرب.
سيمر بأرجله المعطوبة في الحوادث والمعارك الطاحنة والحروب الأهلية.
سيمر بيديه المصابتين بحروق من الدرجة الثالثة بسبب قبضه على جمرة الحقيقة، وأظافره المقتلعة بسبب كثرة الاستنطاقات وجلسات التعذيب داخل أقبية الدول المتخلفة.
سيمر بقلبه المنهك والمصاب بالذبحة بسبب كل الخيانات التي عاشها، وبكليتيه اللتين تنتظران متبرعا من العالم الثالث بعد أن توقفتا عن تصفية دمائه المصابة بفقر الشعور الوطني.
سيمر رأس السنة المليء بالصداع النصفي وأذناه المصابتان بالطنين المزمن من كثرة الشكاوى والتوسلات.
سيمر بأنفه الذي يشتم به رائحة الكوارث بعد فوات الأوان، والمجدوع في أكثر من انقلاب.
سيمر بشفتيه المتقرحتين بسبب كثر القبل المنافقة بين زعماء العالم في المؤتمرات والقمم.
سيمر بظهره المقوس من كثرة الانحناء احتراما لمواكب الجيوش وخطوط الدبابات الشبيهة بخطوط النمل، والتي تدوس الحدود بين الدول الجارة كما يدوس فيل آنية فخار.
سيمر رأس السنة المشقق لفرط النقر عليه طيلة السنة بحثا عن فكرة طيبة بلا طائل.
سيمرَّ بخاطره المكسور مثل آنية ثمينة في المطبخ وبضميره المحطم مثل عش طيور داهمته عاصفة ثلجية.
سيمر بجبهته التي نزلت إليها الجيوش وتحاورت بكل أنواع الأسئلة حول موضوع قديم يحمل اسم «البقاء للأقوى».
سيمر بتجاعيده التي ازدادت عمقا بسبب الألم في المفاصل والظهر. سيمر بعكازه الذي فرضه عليه دركي العالم، بسبب تباشير الروماتيزم التي بدأت تظهر عليه من كثرة الانحسار المناخي.
سيمر بصدره المخنوق بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تنفعه معها كل «فونطولين» العالم. سيمر بسعاله الحاد الذي انتقلت عدواه من عيادة بورصة «والت ستريت» إلى باقي بورصات العالم، حيث يراكم أحفاد قارون ثرواتهم ويكنزونها في شراء الأسهم والسندات.
سيمر رأس السنة المتخم بالأوهام حول السلام والتعايش، فيما شركات الأسلحة متعددة الجنسيات تدفع الملايير للأبحاث حول تطوير فاعلية أسلحتها للقتل بشكل أسرع في الحروب المستقبلية.
سيمر رأس السنة بأسنانه التي يتناقص عددها بالتدريج بانتظار أن تسقط كلها بالضربة القاضية.
سيمر رأس السنة منفوش الشعر بسبب تقافز زعماء العالم فوقه مثل أطفال أشقياء. كل زعيم يريد أن يلهو بالكرة الأرضية في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض لوقت أطول من الآخرين.
سيمر رأس السنة بمكنسته الكهربائية التي ستنظف العالم من الفقراء والضعفاء لكي تتركه نقيا وفسيحا لأغنياء البورصات والبنوك العملاقة.
سيمر بشاربه الذي قصه الأقوياء وعلقوه في غرفة نومهم ليذكروا زوجاتهم كل ليلة بانتصاراتهم التاريخية.
سيمر رأس السنة بحذائه المثقوب الذي تتسرب منه المسافات وتضيع هدرا في الطرقات، فلا يصل أبدا إلى أي مكان ويبقى حيث هو يراوح مكانه إلى الأبد.
سيمر رأس السنة الحسير بسبب الخجل مما يقع لهذا العالم العربي الذي لكثرة تعظيمه للتخلف صار من الضروري بناء نصب تذكاري على شرفه في كل عاصمة.
سيمر رأس السنة وسيحمل «بابا نويل» هداياه للشعوب العربية.
قليل من قنينات الغاز المسيل للدموع هنا، وحفنة من الهراوات هناك، ومزيد من أنابيب لصاق «إيهي» للزعماء فوق كراسيهم حتى لا يستطيع أحد تقليعهم من فوقها.
سيمر رأس السنة المقطوع على مقاصل العدالة الدولية والمرفوع فوق رايات الحلفاء والمعلق على مداخل أبواب المدن العربية.
سيمر رأس السنة بذاكرته القصيرة مثل حبل الكذب، والمثقوبة مثل أحذية عساكر العالم الثالث.
سيمر بأضراسه المسوسة من كثرة تناول الوعود المعسولة بغد أفضل، والبرامج زائدة الحلاوة التي يزدردها بنهم في المؤتمرات والقمم.
سيمر بصدره المعظم، من العظام وليس العظمة.
سيمر بظهره الموشوم بضربات السياط في مخافر التعذيب العربية، حيث الاعتراف بحب الوطن يكلف أحلى سنوات العمر.
سيمر رأس السنة المهموم، ينفث دخان سيجارة رديئة، متخفيا داخل قبعته لكي لا تتبعه لجنة تفتيش أممية بدعوى امتلاكه لأسلحة دمار شامل.
سيمر بعينيه اللتين اقتلعتهما نيران صديقة ووضعت مكانهما منظارين يقربان كل الأهداف بوضوح ويبصرانها في الظلام بالأشعة فوق الحمراء، فيما ملايين الفقراء في العالم لا يرون بعضهم البعض في الليل سوى بفضل ضوء القمر.
سيمر رأس السنة المليء بالأدخنة من كل نوع، دخان المعارك بالنسبة للأقوياء، ودخان الشيشة بالنسبة للضعفاء، ودخان السيارات بالنسبة للعمال في المصانع الحقيرة، ودخان الحطب بالنسبة للأمهات اللواتي يجلسن لإعداد الخبز فوق روث البقر في القرى الرائعة والبعيدة عن المدن العصابية.
سيمر رأس السنة سعيدا بكل ما حدث له.
سيأكل الحلوى والديك الرومي ويشرب نخبه في صحة الذين قاوموا كل عوامل الانقراض وبقوا معه.
سيمر رأس السنة هذا العام أيضا، دون أن ينتبه أحد إلى أنه فقد أهم أطرافه في الطريق.
قلبه وضميره والكثير من حواسه.

مادير خير ما يطرا باس

مادير خير ما يطرا باس

من المفارقات العجيبة في المغرب أن الذين يعطون صورة نموذجية ومثالية للآخرين تتم محاربتهم، بينما تزداد مرتبة وقيمة كل من يعطي نموذجا سيئا للآخرين. ولذلك تجد المغاربة مؤمنين أشد الإيمان بالحكمة التي تقول «مادير خير ما يطرا باس».
في فاس تلقى الجميع قرار الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات والقاضي بإزاحة رئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس من منصبه وتعويضه بقاض آخر، كنتيجة طبيعية لتقرير هذا المجلس حول الخروقات التي شابت تسيير المجلس الجماعي للمدينة والذي يترأسه العمدة شباط.
والجميع يتذكر خرجة شباط في ندوة صحافية عمومية اتهم فيها المجلس الجهوي للحسابات بكونه مخترقا من طرف «توجهات إرهابية». ومن غريب الصدف أن شباط الذي انتقد بحدة تقرير المجلس الذي حاسبه، يستعد لمحاسبة زميله في النقابة والحزب الأندلسي بعد اتهامه بتبذير أموال الشعب في اقتناء سيارة خاصة.
لكن يبدو أن كل من يقوم بواجبه كما يمليه عليه ضميره المهني، يجب أن يكون مستعدا للأسوأ. وهكذا عوض أن يأخذ القضاء تقرير قضاته على محمل الجد ويفتح تحقيقا في كل الخروقات التي حصروها بالأرقام والأسماء، فضل رئيس المجلس الأعلى التضحية برئيس مجلسه الجهوي.
وفي الرباط حكمت المحكمة مؤخرا ببراءة البحراوي عمدة المدينة من تهمة تنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها، بعد جلسات طويلة كانت تؤجل دائما لغياب الشهود. رغم أن محاضر الشرطة تتضمن اعترافات وبصمات المواطنين الذين ضبطوا في فيلة البحراوي، وكذلك أرقام حافلات النقل العمومي الذي استعملت في حشد كل هؤلاء المواطنين في بيت العمدة، فإن المحكمة حكمت له بالبراءة.
العمدة الآن بريء وسجله العدلي أنظف من وسادة. لكن هل تعرفون مصير موظف الاستعلامات العامة الذي كان سببا في تحريك المتابعة ضد البحراوي بإخباره للوالي وبالتالي تحريك عناصر الشرطة وتقديم الحاضرين في بيت العمدة إلى مخفر الأمن في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في الحملة الانتخابية قبل الأوان.
لقد تم تجريده تقريبا من كل مسؤولية إدارية، وتم تنقيله من مكتبه بالولاية إلى مكتب بمقر وزارة الداخلية حيث يقضي يومه في قراءة الجرائد. يعني أن الوزارة وضعته في «التيروار» بلغة أهل الإدارة.
وفي الوقت الذي يعاقب فيه أمثال هؤلاء الموظفين والقضاة لأنهم قاموا بواجبهم كما يمليه عليهم ضميرهم المهني، فإننا نلاحظ كيف أن والي مدينة مراكش الذي يترأس المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يعترف في الاجتماع الأخير للوكالة بأن هناك حوالي ألف حالة في مراكش لسرقة الكهرباء، مما كلف الوكالة عجزا ماليا قدره مليار و700 مليون سنتيم. الكارثة أن بين لصوص الكهرباء الألف هؤلاء شخصيات نافذة وبرلمانيين ورجال أعمال أسماؤهم معروفة لدى الوالي والمسؤولين.
وعندما لا يتورع مسؤول كبير أو برلماني أو رجل أعمال عن سرقة الكهرباء، فكيف يمكن أن يتورع عن سرقة ممتلكات الناس وأموالهم العمومية. ولعل أحسن شيء يمكن أن يقوم به الوالي بمراكش هو أن يوزع لائحة بأسماء هؤلاء المسؤولين والبرلمانيين ورجال الأعمال على الصحافة لكي تنشرها حتى يتعرف الجميع على أسماء هؤلاء الذين يضيئون فيلاتهم وفنادقهم ومطاعمهم على حساب دافعي الضرائب. فربما يجد المراكشيون في ذلك تفسيرا للفواتير المرتفعة التي تكهرب جيوبهم كل شهر.
ولو اقتصر الأمر على مواطنين عاديين فإن مشاكل من هذا القبيل تحل على مستوى قسم المنازعات في الوكالة وينتهي الموضوع. لكن أن يكون سارق الكهرباء برلمانيا أو مسؤولا عموميا أو رجل أعمال، فمسؤولية الوالي ووكالة توزيع الماء والكهرباء تفرض عليهما إطلاع الرأي العام عن أسماء المعنيين بهذه السرقات. لأن هؤلاء المسؤولين من المفروض فيهم أن يعطوا المثال للآخرين في الاستقامة ونظافة الذمة، وليس المثال في «الهريف».
على الأقل حتى تتخذ في حقهم أحزابهم وهيئاتهم السياسية والرسمية الإجراءات الزجرية التي تراها مناسبة.
ولو أننا رأينا كيف أن وزير الطاقة السابق بوطالب، توصل بإشعار من الخزينة يطالبه بإرجاع حوالي ثلاثين مليون سنتيم إلى صندوق الدولة بعد ما اكتشف المجلس الأعلى للحسابات أن الوزير الحركي استغل مصاريف التنقل من مالية الوزارة رغم تحمل الدولة لنفقات أسفاره إلى الخارج طيلة الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2006.
في الدول الديمقراطية، وداخل الأحزاب التي تحترم نفسها، فإن أول شيء كان سيقوم به الحزب عندما تتصدر أخبار تبديد أحد وزرائه السابقين للمال العمومي صفحات الجرائد، هو تعليق عضويته ومباشرة تحقيق داخلي للتأكد مما نسب إليه. وفي حالة ثبوت التهمة فإن القرار الأنسب يكون هو الطرد من الحزب. حتى يعطي الحزب عن نفسه صورة شفافة وإيجابية.
في حالة بوطالب فإن الأمين العام للحركة الشعبية عقد فعلا اجتماعا مستعجلا بسببه. لكن ليس بسبب ما نسب إليه من تبديد لأموال الشعب في سفرياته عندما كان وزيرا ومطالبة الخزينة باسترجاع أموالها، وإنما بسبب اجتماع عقده بوطالب في بيته انتقد فيه الأوضاع الداخلية للحزب وألمح إلى إمكانية تأسيس إطار سياسي موازي للحزب بقيادته.
وبهذا الشكل فحزب الحركة الشعبية أعطى عن نفسه صورة الحزب الحريص فقط على ممتلكاته الحزبية الضيقة، أما ممتلكات الشعب المالية فلتذهب إلى الجحيم.
وإذا كان بعض السياسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال يعطون بتصرفاتهم أمثلة سيئة للآخرين، فإن بعض النجوم والأبطال الرياضيين يفعلون الشيء نفسه. وعوض أن يستثمروا أموالهم في تشجيع الرياضة التي بفضلها أصبحوا نجوما ورجال أعمال، فإنهم يفضلون الاستثمار في «بيسري ديال الشراب» والملاهي.
وكبطل عالمي جلب للمغرب ذهبية سيول سنة 1988، وكبطل أولمبي جلب للمغرب ذهبية 10 آلاف متر، فإن بوطيب كان أحسن له وللصورة الرمزية التي يمثلها في أذهان الشباب على الخصوص أن يستثمر في شيء آخر غير «بيسري» لبيع الخمور في الخميسات. فالمدينة فيها ما يكفي من خمارات «وبيران»، وليست بحاجة إلى بطل أولمبي لكي يساهم بنصيبه في هذا «النشاط» الاقتصادي.
أما اللاعب الدولي مروان الشماخ الذي يستعد في أكادير لتحويل مطعم على الشاطئ إلى ملهى ليلي بعد وضعه طلبا في الموضوع للسلطات المحلية، فقد كان عليه هو الآخر أن يقرن شهرته واسمه ونجاحه بشيء آخر غير الملاهي الليلية، خصوصا في أكادير التي يعرف الجميع أية نوعية من السياح ترتاد هذه الملاهي. وأمامه مثال زميله طلال القرقوري الذي استثمر في قاعة رياضية في الدار البيضاء يستغل فيها الشباب وقته في بناء جسده وعقله.
المشكلة أن النوادي الرياضية في كثير من مدن المغرب عوض أن تقترن أسماؤها بمشاريع ذات سمعة طيبة، نجدها مقرونة ببارات ومحلات لبيع الخمور. ومن أغرب المفارقات هو أن تجد نوادي للتنس والكرة الحديدية وكرة القدم ورياضات أخرى «مجهزة» ببارات تباع فيها كل أنواع الخمور. حتى أصبحت بعض النوادي الرياضية عبارة عن خمارات يرتادها السكارى عوض الرياضيين.
وهناك نوادي رياضية هجرتها العائلات بعض أن أصبحت حكرا على هواة «الطاسة». وعوض أن تمنح الجماعات المحلية ومجالس المدينة هذه النوادي ميزانيات مالية لكي تسير شؤونها، فإنها تمكنها من رخصة لبيع الخمور حتى تتدبر أمورها بعائداته.
وهذه خصوصية مغربية لا ينازعنا فيها أحد. فالمغرب هو الدولة الوحيدة التي يمكن أن تجد فيها ناديا رياضيا مجهزا بخمارة، حيث يشرب الزبائن ويدخنون حتى ساعات متأخرة من الليل. وكأن هناك علاقة ما في المغرب ما بين الرياضة والكحول والتدخين والسهر لا يعرفها بقية الرياضيون في العالم.
وهذا طبيعي، ماداموا أصبحوا يعثرون عندنا في المعهد الوطني لألعاب القوى على المعجون في غرف الرياضيين. حتى أنهم ضبطوا مؤخرا رياضيتين عائدتين «بيلا» إلى المعهد.
ربحنا الميداليات بكري.

الباسبور لخضر

الباسبور لخضر

أكبر دليل على أن حكومة عباس الفاسي تشكو من عسر حاد في التواصل، هو أن لسان حزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم عباس الفاسي، الذي ليس شيئا آخر غير جريدة «العلم»، انعقد أمام إقالة الملك لأحمد الخريف الذي تسلم منصب كاتب الدولة في الخارجية خريف 2007 باسم حزب الاستقلال.
واكتفى لسان حال الحزب الذي يقود الحكومة بنشر مختصر لقصاصة وكالة الأنباء الرسمية اختار لها عنوانا مخففا هو «صاحب الجلالة ينهي مهمة السيد أحمد لخريف»، وكأن الملك استقبل السيد لخريف وبلغه بانتهاء مهامه، ولم يقله كما يعرف الجميع، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب.
وبما أن حزب الاستقلال ولسانه المعنيين مباشرة بهذه الإقالة فضلا التزام الصمت، فإن مصادر أخرى نابت عنهما في إعطاء تفسيرات للرأي العام لهذا القرار الملكي المفاجئ، والذي لم يعلم به عباس الفاسي نفسه إلا بعد تعميمه من طرف وكالة الأنباء الرسمية. وهذا طبيعي، فكيف نريد من عباس الذي كان آخر من يعلم بوقوع أحداث سيدي إفني، وكان آخر من يعلم بالزيادة في أسعار المحروقات في حضور الصحافيين ببيته، أن يكون أول من يعلم بإقالة كاتب دولة كان هو من جلبه إلى حكومته.
وحسب البعض فكاتب الدولة السابق في الخارجية كان يستغل زياراته الدبلوماسية الأخيرة لإسبانيا لجمع «كواغط» ملف الجنسية، وأخذ البصمات. وذهبت بعض المصادر إلى أن مصالح الاستخبارات الخارجية ضبطت اتصالات بينه وبين مسؤولين في الحكومة الإسبانية لتسريع ملف حصوله على الجنسية. فيما ذهب آخرون إلى أنه كان حاصلا على الجنسية قبل سنوات، وأن ما أفاض كأسه هو حضوره لإحدى المناسبات العائلية إلى جانب أعضاء من البوليساريو.
ولعل الخطير في ملف الجنسية الإسبانية التي تمنحها الحكومة الإسبانية للمغاربة الذين كانوا يقيمون في منطقة النزاع أيام الاستعمار الإسباني للصحراء المغربية، هي أن إسبانيا تشترط على طالبي الجنسية هؤلاء طبقا لقرار محكمة العدل الدولية المنظم لهذا الإجراء الذي يخص الصحراويين، أن يقروا بأنهم بدون جنسية وأنهم فقط يحملون جواز سفر الدولة التي يقيمون بها.
وهكذا فكل الذين يريدون الحصول على الجنسية الإسبانية في الصحراء بموجب هذا القرار، يجب أن يصرحوا بأنهم بدون جنسية وأن كل ما يتوفرون عليه هو جواز السفر المغربي. وبهذا الشكل نفهم الغضبة الملكية على كاتبه في الخارجية. فالرجل عندما طالب بالجنسية الإسبانية يكون اعترف ضمنيا للحكومة الإسبانية بأنه بالرغم من كونه كاتب دولة في الخارجية المغربية فإنه لا يحمل الجنسية المغربية وإنما فقط جواز السفر المغربي. فهل كان يتصور أن الملك عندما سيصل هذا التقرير بين يديه سيعلق لصاحبه وسام العرش من درجة فارس.
هناك بعض المسؤولين يهينون دستور المملكة دون أن يرف لهم جفن، وفوق ذلك «يدفعون كبير». من بينهم المغاري الصاقل الذي عينه الملك بظهير على وكالة تهيئة نهر أبي رقراق. فالرجل قام غاضبا وانسحب الخميس الماضي من اجتماع بمستشاري مجلس مدينة سلا في إطار الدورة الاستثنائية التي انعقدت للمصادقة على بعض الاتفاقيات بين المجلس ووكالة التهيئة، لمجرد أن بعض المستشارين طالبوا سيادته بالتحدث معهم خلال المناقشة باللغة العربية التي بحروفها كتب ظهير تعيينه، والتي بالمناسبة ينص دستور المملكة على أنها اللغة الرسمية للبلاد. فقال لهم السي الصاقل أنه «ما عندوش مع العربية» فهو «قاري بالفرانساوية»، فقالوا له «أسيدي غير درج معانا إلى ما عندكش مع العربية الفصحى»، فقام غاضبا وتركهم وخرج. والسي الصاقل لديه سوابق في هذا المجال، فخلال رمضان الماضي نزع «الفيستة» على بعض المستشارين في أحد اجتماعاته قبل أن يبرد فيه الدم ويقول بأنه «ترمضن» والساعة لله.
الشيء نفسه قام به الكتاني مدير تظاهرة 1200 سنة من حياة مملكة، عندما غضب وغادر منصة الندوة بعدما طالبه الصحافيون في فاس بالحديث معهم بالعربية. قبل أن يعتذر ويعود إلى المنصة وينطلق لسانه بـ«التدريج».
المشكلة في قضية مطالبة كاتب الدولة الاستقلالي السابق بالجنسية الإسبانية، هي أنه لم ينكث فقط بالقسم الذي تؤديه الحكومة عندما تحظى بثقة الملك، والذي يتعهد فيه الوزراء بالوفاء لدينهم وملكهم ووطنهم والله على ما يقولون شهيد، بل نكث السيد لخريف حتى بقسم حزب الاستقلال ونشيد الحزب الذي يقول :
«مغربنا وطننا روحي فداه، ومن يدس حقوقه يذق رداه، دمي له روحي له وما ملكت في كل آن».
ولنتخيل لحظة واحدة أن كاتب دولة في الخارجية الإسبانية أو الفرنسية وضع طلبا للحصول على الجنسية الأمريكية مثلا، فكيف سيتقبل الرأي العام الفرنسي والإسباني هذه المسألة. فالجنسية ليست فقط جواز سفر، وإنما ولاء كاملا لدستور وقوانين الدولة التي تمنحك جنسيتها.
أما إذا كان طالب الجنسية الأجنبية كاتب دولة في وزارة الخارجية التي تستقر داخلها كل أسرار الدولة الخطيرة، فتلك طامة كبرى.
أحد الوزراء السابقين كان الوحيد الذي أعطى تصريحا صحافيا حول قضية إقالة كاتب الدولة الاستقلالي في الخارجية، وقال بأن وزراء أولين سابقين كانوا يحملون جنسيات أجنبية، منهم مولاي أحمد العراقي، وعبد اللطيف الفيلالي الذي يعيش الآن في باريس. وأضاف أن عددا كبيرا من وزراء حكومة عباس الفاسي يحملون جنسيات دول أجنبية. واعتبر أن حملة الجنسيات الأجنبية في حكومة عباس إما أنهم يكذبون على المغرب أو يكذبون على الدولة التي أعطتهم جوازات سفرها.
أعتقد أن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم هو لماذا يلجأ المسؤولون الكبار والوزراء والموظفون السامون وأثرياء البلد إلى طلب جنسيات دول أجنبية مع أنهم يعيشون في المغرب «مفطحين» مع رؤوسهم. الجواب بسيط، «الباسبور لحمر» يبقى بمثابة مخرج النجاة من المغرب لكثيرين منهم. فهؤلاء ليست لديهم الثقة في المغرب، ويتوقعون في كل لحظة أن يجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة السفينة. إن «الباسبور لحمر» هو طوق النجاة بالنسبة إليهم. وفي الفترة الأخيرة شاعت موضة الجنسية الكندية بين كثير من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحملون حوالي 70 ألف دولار ويضعونها في حساب بنكي بكندا ثم يطلبون الجنسية الكندية بوصفهم مستثمرين، ويستمرون في العيش في المغرب بجواز سفر كندي تحسبا للطوارئ.
رحم الله الشيخ اليونسي الذي أنشد في حق جواز السفر المغربي أغنيته المؤثرة «الباسبور لخضر»، خصوصا حين يقول في أحد مقاطعها :
«لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك
نخدم ونتيا حدايا ننسى همومي ونتونس بيك
قالت لي يا الراجل صنت ليا بغيت نسقسيك
الضفدعة واش قالت نهار اللي لمهم المليك
سقساها سيدنا سليمان وقال يا مرا واشنو بيك
علاش قعدت نتيا والوحوش كلها هربت عليك
قالت لو عز أوطاني خير من بلاد الناس
الدنيا تغدر هذا زاهي و داك قاطع لياس».
هذا ما قالته الضفدعة للملك سيدنا سليمان عندما سألها لماذا قررت البقاء في الوقت الذي هربت فيه كل الوحوش الأخرى من حولها.
فبماذا يمكن أن يجيب كل هؤلاء المسؤولين الذين يضعون «الباسبور لخضر» في جيب و«الباسبور لحمر» في الجيب الآخر عندما يسألهم المغاربة من ماذا أنتم خائفون يا ترى...

المحميون الجدد

المحميون الجدد

بإقالة ملك البلاد أمس لكاتب الدولة في الخارجية، أحمد الخريف، تناقص عدد وزراء حزب الاستقلال في حكومة عباس. حسب قصاصة وكالة الأنباء الرسمية فقد جاء القرار الملكي بعد «علم حكومة صاحب الجلالة بأن الحكومة الإسبانية شرعت منذ أشهر في إعطاء الجنسية الإسبانية لعدد من كبار المسؤولين المغاربة، تحت ذريعة مسؤولية إسبانيا عن بعض مناطق المغرب خلال فترة الحماية الإسبانية».
القرار الذي اتخذه الملك قرار صائب وحكيم. لأنه ليس من المقبول لا سياسيا ولا دبلوماسيا أن يحمل كاتب للدولة، ينتمي إلى حزب وطني كحزب الاستقلال يقود الحكومة، ويشتغل في وزارة الخارجية، جنسية أخرى غير جنسية البلد الذي ينتمي إليه ويدافع عن مصالحه في المحافل الدولية.
لو كان السيد أحمد الخريف مواطنا عاديا، لقلنا أنه من حقه أن يحمل حتى ثلاث جنسيات إذا أراد وليس فقط جنسية واحدة. لكنه مسؤول حكومي رفيع المستوى، وأكثر من ذلك مسؤول في وزارة الخارجية التي تتولى الدفاع عن مصالح المغرب السياسية والاقتصادية والسيادية خارج المغرب.
ولكي يفهم الجميع مدى خطورة توفر مسؤول أو كاتب دولة في الخارجية على جنسية دولة أجنبية فيمكن أن نقرب الصورة أكثر ونفترض أن هذا المسؤول ذهب يتفاوض في ملف الصحراء أو الصيد البحري أو الهجرة مع مسؤولين ينتمون إلى نفس الدولة التي يحمل هذا المسؤول المغربي جنسيتها. فهل سيكون تفاوضه مع «إخوانه» في الجنسية تفاوضا بريئا. فكأنما يتفاوض هذا المسؤول مع مواطنيه وليس مع مواطني دولة أجنبية، وذلك بحكم الجنسية التي يشترك فيها معهم.
الشيء نفسه ينسحب على الوزراء والمسؤولين الذين يحملون جنسيات كندية أو فرنسية أو غيرها، فهل ستكون الصفقات التي يبرمونها مع شركائهم في الدول التي يحملون جنسيتها بريئة. إن هذا الولاء المزدوج الذي يعيشه المسؤولون المغاربة يجب أن يوضع له حد. ويجب أن يكون أحد الشروط الأساسية لدخول البرلمان والحكومة وتقلد المسؤوليات في المؤسسات الملكية والعمومية هو التوفر على الجنسية المغربية والجنسية المغربية وحدها.
الآن عندما نسمع قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء تتحدث عن اكتشاف الحكومة لقضية تسليم الحكومة الإسبانية لجنسيتها لمجموعة من كبار المسؤولين المغاربة، فإن السؤال الذي يجب طرحه الآن هو من هم هؤلاء المسؤولون المغاربة الكبار الذين اكتشفت الحكومة استفادتهم من الجنسية الإسبانية مؤخرا.
نريد كصحافيين أن نعرف أسماءهم ونوع المسؤوليات التي يتحملون لكي نطلع الرأي العام على الحقيقة.
ثم إن السيد أحمد الخريف ليس فقط كاتب دولة في الخارجية، وإنما أيضا عضو المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، ويتحمل مسؤوليات سياسية في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي يقود الحكومة، ولديه مقعد في البرلمان. فهل سيقيل عباس الفاسي أحمد الخريف من حزبه بعد «الغضبة الملكية». وهل سيسحب خلي هنا ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء عضوية أحمد الخريف في المجلس. ولكن كيف يمكنه القيام بذلك إذا كان خلي هنا ولد الرشيد بنفسه يحمل الجنسية الإسبانية بالإضافة إلى جنسيته المغربية. وليس خلي هنا وأحمد الخريف هما الوحيدان اللذان يحملان الجنسية الإسبانية داخل المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، بل أعضاء آخرون غيرهم لديهم ولاء للملك خوان كارلوس بالإضافة إلى ولائهم للملك محمد السادس.
كلنا نعرف حساسية موضوع الصحراء بالنسبة لإسبانيا. فهناك اليوم شبه إجماع داخلها بين سياسييها ومثقفيها وصحافييها على ضرورة تمكين ما يسمونه بالشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره. وتجنيس المسؤولين المغاربة في الصحراء بالجنسية الإسبانية ليس عملا بريئا.
ولذلك على الذين يعتقدون خطأ أن السماح لمناهضين إسبان للوحدة الترابية للمغرب بالحضور إلى مهرجاناتنا السينمائية لعرض لافتاتهم أمام العالم في عقر دارنا للمطالبة بحق «الشعب الصحراوي» في تقرير مصيره، أمر لا يستحق الالتفات إليه، أن يستمعوا جيدا إلى ما يقوله مناصرو البوليساريو في المهرجانات السينمائية العالمية. فقد قال الممثل الإسباني «خابيير بارديم»، الذي رفع أخوه اللافتة المساندة للبوليساريو في سينما الريف بطنجة قبل شهر، وهو يتسلم جائزة الأوسكار عن دوره الرائع (والحق يقال) في فيلم «لا مكان للعجائز» بأنه سيظل طيلة ما تبقى له من عمره مدافعا شرسا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأنه قطع عهدا على نفسه بالحديث عن هذه القضية في كل المحافل الدولية التي يذهب إليها، وأنه يهدي جائزة الأوسكار للبوليساريو تحية لها على صمودها في وجه المستعمر المغربي.
بعد كل هذا الغزل الصريح في البوليساريو وزعيمها الذي سمعه العالم بأسره (عدا أجهزة الاستخبارات عندنا ربما)، يسمحون عندنا لأخ هذا الممثل بالصعود إلى خشبة سينما الريف بطنجة ونشر لافتة تحمل نفس المطالب الانفصالية التي قرأها أخوه في حفل الأوسكار.
وأكثر من ذلك، عندما انتقدنا تساهل لجنة القراءة التابعة للمركز السينمائي المغربي في مشاهدة الأفلام قبل عرضها، مما تسبب في عرض فيلم «فرنسية» في مهرجان طنجة الأخير والذي يعرض خريطة المغرب بدون صحرائه، أعطى مدير المركز نور الدين الصايل، الذي يحمل بدوره الجنسية الفرنسية إلى جانب المغربية، حوارا صحافيا قال فيه بأن جميع الخرائط في كتب الجغرافيا في الخارج تعرض المغرب بدون صحرائه. طيب، إذا كانت هذه الكتب تعرض المغرب بدون صحرائه في دولها، فهل نحن مجبرون في دولتنا على عرض هذه الخرائط في الأفلام السينمائية للجمهور المغربي.
المصيبة هي أن المركز السينمائي لم يتساهل فقط في عرض لقطة لخارطة المغرب بدون صحرائه، وإنما يخبرنا مدير المركز بأن المغاربة ساهموا من أموال ضرائبهم في إنجاز هذا الفيلم الذي يشوه خريطتهم. وبكم، بدعم مالي منحه المركز لمخرجة الفيلم وصل إلى 300 مليون سنتيم لا غير. وهذا ما يسميه المغاربة «الحبة والبارود من دار القايد».
عندما وزعت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» لعبة صغيرة للأطفال رسمت عليها خارطة المغرب بدون صحرائه، أوشكت الأمور أن تصل إلى الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وسلسلة مطاعم «ماكدو». وهددت جمعية الصحراء المغربية بالقيام بوقفات احتجاجية أمام كل مطاعم «ماكدو» بالمغرب ومقاطعة وجباتها، مما اضطر الشركة الأمريكية للاعتذار وإنهاء «اللعبة» ببيان قالت فيه «نعتذر عميقا عن هذا الخطأ ونقدم اعتذارنا لزبائننا الأوفياء ولعامة المواطنين».
هذا بالضبط ما كان على المركز السينمائي المغربي أن يقوم به بعد حادثة فيلم «فرنسية» في مهرجان طنجة. أما أن يتكفل بعضهم بأكل الثوم مكان المدير واعتبار النقد الصحافي الذي رافق هذه الحادثة مجرد تصفية حسابات «سينمائية» معه، فالأمر يدعو فعلا للرثاء.
خصوصا إذا عرفنا أن المدافعين اليوم عن «خطأ» الصايل لم يذخروا جهدا لصلب الجزيرة مطولا بسبب عرضها لصحراء المغرب مقطوعة في نشرات أخبارها. وهذا ما ندينه من جانبنا كذلك.
إن الأحزاب السياسية التي تقترح مناضليها وأطرها لتحمل مسؤوليات حكومية، والمستشارين الذين يقترحون شخصيات سامية لتحمل مسؤوليات بظهائر ملكية على رأس مؤسسات عمومية، يجب عليهم جميعا أن يدققوا في جنسيات من يقترحونهم على الملك.
والأنسب أن كل من يتم اقتراحه لتحمل مسؤولية حكومية أو عمومية مهمة أن يمتنع ويتعفف عن وضع طلب لدى دولة أجنبية من أجل الحصول على جنسيتها. أما إذا كان حاصلا عليها سلفا فالأكثر انسجاما مع أعراف الوطنية و«تامغربيت» هي أن يعيد الجنسية الأجنبية التي يحمل إلى أصحابها ويكتفي بجنسيته المغربية وجوازه الدبلوماسي.
وإذا كان هؤلاء المسؤولون الحاملون لجنسيات أجنبية يعتقدون أن أسماءهم غير معروفة فهم واهمون. لأن الدول الأوربية بمجرد ما تمنح جنسيتها لأجنبي حتى تصدر اسمه في الجريدة الرسمية، وهذه الجريدة تطلع عليها مصالح «لادجيد» وهي لازالت «سخونة» في اللحظة التي تخرج فيها من فران الحكومة.
لذلك فنحن كصحافيين نطلب من عباس الفاسي أن يكون شفافا في هذه القضية الوطنية ويصدر لائحة بأسماء هؤلاء المسوؤلين الكبار الذين قالت عنهم «لاماب» أنهم حصلوا على الجنسية الإسبانية مؤخرا.
في فترة الحماية كانت العائلات الغنية تلجأ إلى طلب الحماية من قنصليات البلدان الأوربية الممثلة في المغرب خوفا من «تتريك» المخزن لها واستحواذه على ثرواتها. وكانت كل عائلة مغربية تتبع لحماية دولة أوربية معينة. فعائلة هذا لديها حماية «صبليون» وعائلة الآخر لديها حماية «نكليز» وثالثة لديها حماية «فرنسيس» وهكذا.
واليوم بعد مرور ثلاث وخمسين سنة على استقلال المغرب، لازالت لدينا عائلات تؤمن ظهورها وظهور أبنائها بجوازات السفر الحمراء. وإذا كنا نفهم حصول المغاربة المقيمين في هذه الدول الأجنبية على جنسياتها تسهيلا لأمور إقامتهم واندماجهم، فإننا لا نفهم سبب لجوء مسؤولين كبار في الدولة والحكومة مقيمين في المغرب إلى حمل جنسيات أخرى غير جنسيتهم المغربية.
وجود هؤلاء هو أكبر دليل على أنهم هم اليائسون الحقيقيون من المغرب ومستقبله ولسنا نحن الصحافيين القانعين بجنسيتنا المغربية وجواز سفرنا الأخضر، والذين يتهموننا بنشر اليأس والعدمية.
إنه الأمل يا سادة ما يدفعنا للتشبث بصحراء وبحار وجبال هذا الوطن وبجوازه الأخضر، وليس اليأس. اليأس هو أن نرى المسؤولين الذين كلفهم الملك بخدمة الشعب يغيرون جواز الوطن بأول جنسية تظهر في الأفق.

شباط وزيرا أول

شباط وزيرا أول

لا أعرف لماذا بمجرد ما يذكر أحدهم اسم «لولا» رئيس الحكومة البرازيلية، يذهب ذهني مباشرة إلى شباط عمدة فاس.
«لولا» عاش طفولة فقيرة وغادر مقاعد المدرسة مبكرا لكي يتشرد في شوارع «ريو دي جانيرو» ثم لكي يشتغل ميكانيكيا في معمل ثم ينخرط في نقابة العمال، وبعد مدة قصيرة يصبح زعيم النقابة ورئيسا لحزب العمال ثم رئيسا للدولة.
وشباط جاء إلى فاس من قبيلة البرانس، بعد أن غادر مقاعد الدراسة مبكرا. وعثر له على عمل في فاس كسيكليس، ثم كمستخدم في أحد المعامل. وهناك سينخرط في نقابة حزب الاستقلال وسيترشح باسمها للانتخابات البلدية وسيفوز بمقعده، قبل أن يباشر الانتخابات البرلمانية ويفوز بها ثم يتحول إلى عمدة للمدينة العلمية والروحية التي كانت عاصمة المغرب قبل أن ينقل الماريشال ليوطي عاصمة ملكه إلى الرباط.
واليوم نرى كيف أسقط شباط خصمه بنجلون الأندلسي من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لكي يأخذ مكانه. وذهب إلى حد وصفه في أحد تصريحاته الأخيرة بالسفيه والمريض عقليا والضبع وفاقد الشخصية الذي كان يقبل كتف شباط باحترام. فرد عليه بنجلون الأندلسي، الذي يمثل قطاع رجال التعليم في النقابة يا حسرة، بوصفه بالغجري والكذاب والانقلابي والمشعوذ الذي يعرف لماذا يصلح الضبع.
عذر شباط أنه غادر مقاعد الدراسة مبكرا، ولذلك فهو لا يزن جيدا ثقل الكلمات التي ينطق بها، أما بنجلون الأندلسي فقد ظل لسنوات طويلة يرأس الجامعة الحرة للتعليم، وبفضل المعجم الذي استعمله الأندلسي في رده على شتائم شباط سيفهم رجال التعليم أخيرا المستوى الفكري لمن كان يمثلهم في النقابة ويدافع عن حقوقهم.
في أحد حواراته الأخيرة قال شباط أنهم اكتشفوا في النقابة أن الأندلسي اشترى سيارة بـ60 مليون سنتيم من أموال العمال، وأن مستخدمي إدارة الاتحاد العام للشغالين غير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، برغم الاقتطاعات التي تتعرض لها أجورهم الشهرية لهذا الغرض.
كل هذا كان يمكن أن نحسبه على رغبة شباط في تنظيف البيت الداخلي للنقابة، لكن عندما يقول بأنهم لجؤوا إلى هذا الافتحاص بعد خرجات بنجلون في الصحافة، فهذا ما يجعلنا نتساءل عن مصير كل هذه التجاوزات لو أن الأندلسي دخل «جواه» واحتفظ بخرجاته لنفسه ولم يهاجم شباط في الصحافة. طبعا كانت كل هذه التجاوزات ستبقى حبيسة أدراج المقر المظلم للنقابة.
ورغم أن السياق العام الذي جاء فيه هذا الافتحاص لم يكن بريئا تماما، بحكم أنه جاء كانتقام من الأندلسي الذي تجرأ على مواجهة من سماه بالغجري، ونسي رئيس نقابة رجال التعليم أن الغجر شعب لديه تاريخ وثقافة واستعماله كشتيمة فيه حط عنصري من كرامة هذا الشعب، فإن ما كشف عنه الافتحاص يبقى جديرا بالتأمل. لأنه يفضح سلوك بعض النقابات التي تعطي للحكومة ولأرباب المعامل والمصانع والشركات الدروس في احترام حقوق العمال والمستخدمين، في الوقت الذي لا تتورع فيه هذه النقابات عن أكل انخراطات مستخدميها في صندوق الضمان الاجتماعي كل شهر.
وقد كنت أراقب من شرفة مكتبي طيلة الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى مقر شركة للحراسة يوجد أمامنا بشارع الجيش الملكي، وأتساءل عن سبب احتجاجات العشرات من رجال الحراسة أمام باب العمارة حيث توجد الشركة، فعرفت بأن هؤلاء الحراس جاؤوا يطالبون برواتبهم التي لازالت في ذمة الشركة التي توجد على رأسها لبنى بن الصديق، ابنة المحجوب بن الصديق، رئيس نقابة الاتحاد المغربي للشغل يا حسرة.
عندما قلت أن الرئيس البرازيلي «لولا» يذكرني بشباط، فإنني لم أكن أقصد أن بينهما نقاط شبه حاليا، وإنما أقصد طريقة وصول كل منهما إلى ما وصل إليه. فكلاهما جاء من الفقر إلى المعمل ومنه إلى النقابة فإلى الشهرة والثراء والسلطة. وإذا كان «لولا» قد وصل إلى أعلى منصب في البرازيل وهو رئيس الحكومة، فإن شباط يستعد من الآن لتقديم ترشيحه لرئاسة حزب الاستقلال بعد استنفاد عباس لولايته الثالثة، وقد كشف عن هذه الرغبة لإحدى الصحف مؤخرا. مما يعني أن المغاربة قد يجدون أمامهم سنة 2017 شباط في منصب الوزير الأول إذا ما فاز حزب الاستقلال بالانتخابات.
لكن الفرق الكبير بين الرئيس البرازيلي «لولا» وشباط هو أن الأول قال مؤخرا بأنه رغم مضي ست سنوات على جلوسه على مقعد الرئاسة فإن أناه لم تتضخم بغرام واحد. أما شباط، وكثير من المسؤولين السياسيين عندنا بمجرد ما يفوزون بمقعد تافه في مجلس أو بلدية حتى تتضخم «قراجطهم» وتتضخم أوداجهم وكروشهم، ويصبح الحديث معهم محتاجا إلى مواعيد طويلة الأمد.
شخصيا أعتقد أنه من الديمقراطية أن يصبح شباط وزيرا أول ذات يوم. فعدد الأميين في المغرب يفوق خمسين بالمائة، والرقم في تزايد. ولذلك سيكون من المنطقي انتخاب وزير أول يمثل الأغلبية. وقد قال لولا نفسه أنه رئيس منتخب يمثل الطبقة العاملة التي تعتبر في البرازيل أغلبية.
فماذا صنع طفل الشوارع القديم للبرازيليين حتى صوتوا عليه لمرتين متتاليتين، وما هي الوصفة السحرية التي يستعملها حتى حطمت شعبيته اليوم أرقاما قياسية، وأصبح 70 بالمائة من بين 196 مليون برازيلي متفقين مع سياسته. هذه بضعة قرارات اتخذها «الخراز» القديم وتحمل فيها مسؤوليته، ونجح. وهي دروس يمكن لعباس الفاسي، الذي نزلت شعبيته إلى الحضيض، أن يستفيد منها في ما تبقى له من وقت على رأس الحكومة.
عندما تسلم «لولا» السلطة، بعد ثلاث محاولات فاشلة، قال له «الفهايمية» الاقتصاديون بأن عليه خلق النمو من أجل توزيع الثروة. ولذلك يجب عليه أن يعد حلوى وعندما تنضج آنذاك يمكنه أن يوزع الكعكة. لكن «لولا» لم يكن متفقا ولم ير ضرورة لانتظار نضج الحلوى، وقرر الشروع في إرساء تجربة اقتصادية جديدة اسمها «البورصة العائلية»، وهي عبارة عن إعانة مالية شهرية تذهب مباشرة إلى العائلات الفقيرة مقابل ضمان تمدرس أبنائها. وهكذا عوض أن تساعد الدولة الأغنياء الذين سيشترون التلفزات بشاشات بلازما والسيارات الفخمة المستوردة من الخارج، فإنها تقوم بمساعدة الفقراء الذين سيشترون بالمساعدات الحليب والأرز والطحين والأحذية والجوارب. وهكذا ساهمت «البورصة العائلية» في تنمية المناطق القروية ورفعت من مستوى عيشها الاجتماعي. وقد منحت اليونيسيف مؤخرا جوائز تقديرية لحوالي 259 جماعة قروية بالبرازيل حيث نزلت نسبة وفيات الولادات إلى ما دون 2 وفيات بين كل 1000 ولادة بفضل مساعدات «البورصة العائلية». عندنا ليس المرض وسوء التغذية هو ما يقتل الأطفال الرضع، بل حتى لقاحات وزارة الصحة الفاسدة أيضا.
أما بالنسبة للعنف في صفوف الشباب والمراهقين، والذي يعاني منه المغرب بقوة اليوم، فقد اكتشف «لولا» حلا سهلا وبسيطا. لقد شيد 214 مدرسة تقنية حيث ستتم إعادة تمدرس حوالي 4.5 مليون مراهق يتسكعون في الشوارع. وأيضا ينص البرنامج على منح هؤلاء المراهقين منحة شهرية قدرها 38 أورو لكي يتعلموا حرفة تنفعهم في المستقبل. هكذا لن يقعوا في قبضة تجار المخدرات وعصابات السرقة والجريمة المنظمة.
هذا هو الفرق بين «لولا» وشباط وعباس الفاسي وحكومته. وإذا كان ساستنا غير معجبين بالنموذج البرازيلي فيمكننا أن نحيلهم على النموذج البوليفي، حيث أعلن قبل أمس الرئيس «إفو موراليس» الذي جاء إلى السلطة من قبيلة هنود، عن نجاح حكومته في محو الأمية بالبلاد.
علينا جميعا حكومة وشعبا أن نتأمل هذا الدرس البوليفي. بوليفيا هي أفقر دولة في أمريكا اللاتينية، ومع ذلك فإن فقرها لم يمنعها من تعليم أبنائها والقضاء على الأمية في صفوفهم. لقد وضع الرئيس المتواضع والبسيط «إفو موراليس» نصب عينيه برنامجا للقضاء على الأمية اسمه «نعم يمكنني»، ونجح في تطبيق برامجه.
نعم، نحن أيضا يمكننا القيام بذلك. لكن ليس مع وزير أول كعباس الفاسي يخطئ حتى في نطق الاسم الصحيح للرئيس الإسباني، حيث ناداه «خوسي ماريا زاباطيرو»، قبل أن يصحح خطأه بخطأ أفظع ويطلق على «الراجل» اسم امرأة عندما ناداه «ماريا خوسي زاباطيرو».
نعم يمكننا، لكن بوزير أول من طينة «لولا» و«إفو موراليس» لديهم إحساس قوي وعميق بأهمية العائلة في المجتمع المغربي. بحيث تذهب جميع مخططاتهم الحكومية لدعم هذه الفئة من المجتمع، خصوصا الأكثر فقرا بينها.
سيذكر التاريخ لعباس الفاسي وحكومته أنه منذ يومها الأول منحت هدايا ضريبية للشركات الكبرى والبنوك، ورفعت قيمة الضريبة على «الليزينغ» وأسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات على الطبقات الشعبية الفقيرة.
يقول الرئيس البرازيلي «لولا»: «عندما اكتشفت أمي أن أبي لديه امرأة أخرى، ذهبت إليه ذات صباح وقالت له بأنها ستتركه. لقد كانت والدتي امرأة أمية، وكان لها ثمانية أطفال، لكنها كانت تقول بأن الإنسان يجب أن لا يفقد أبدا الحق في المشي برأسه مرفوعا. هكذا فهمت أهمية العائلة، ولذلك أجعلها دائما في قلب سياستي».
والفاهم يفهم.

أسئلة للفهم

أسئلة للفهم

لدي بعض الأسئلة التي أود أن أشرك فيها القارئ معي لعله يجد لها أجوبة.
تابعت كغيري من المغاربة داخل المغرب وخارجه برنامج «سيداكسيون» الذي بثته القناتان العموميتان ليلة السبت والذي كان هدف منظميه هو جمع ثلاثة ملايير سنتيم عن طريق تبرعات المغاربة. ويبدو أن هذا المبلغ بقي بعيد المنال حيث لم يستطع البرنامج جمع أكثر من 700 مليون سنتيم. أي أنه لم يصل حتى إلى نصف المبلغ الذي استطاع البرنامج جمعه قبل سنتين.
وبغض النظر عن البرودة التي طبعت السهرة، والمبالغة في الإطراء والمديح على أريحية المغاربة وكرمهم وجودهم، فإن عرض سعيد الناصري الفكاهي ساهم في تنفير المشاهدين من التبرع بأموالهم لصالح هذه القضية الإنسانية. فهل كان من اللازم أن يخرج الناصري عازلا طبيا من جيبه ويسأل زوجته (في العرض طبعا) «آش من طاي وآش من مذاق بغيتي»، قبل أن يضعه في فمه ويبدأ في نفخه إلى أن طرطقه لكي يثبت لكل من يحتاج إلى إثبات أن العازل الطبي يتحمل كل الأوزان والأحجام.
العازل الطبي ليس الموضوع الأنسب للسخرية، خصوصا عندما يأتي الحديث عنه في سياق الوقاية من مرض قاتل كالسيدا. ولذلك فقد كان على الناصري أن يضحك حول شيء آخر وأن يترك للاختصاصيين أمر الحديث بجدية عن العازل الطبي وأهميته في الوقاية.
وقد تخيلت رد فعل العائلات المغربية التي كانت تتابع البرنامج مع أبنائها، وحاولت أن أضع نفسي مكان أب يشاهد مع أبنائه وبناته هذا العرض «الساخر» الذي استعان فيه الناصري بعازل طبي وحوله إلى ما يشبه النفاخة. أكيد أنه حتى من كان يريد أن يتبرع ببعض المال «غادي يدير بناقص» بعد مشاهدته لهذا العرض «الباسل» الذي لم يكتف فيه بالحديث عن مذاق العازل الطبي وأحجامه وإنما تجاوزه إلى النفخ فيه إلى أن طرطقه في وجوه المشاهدين. وهكذا عوض أن يختبر أمام الجمهور قوة العازل الطبي ودرجة تحمله العالية، برهن أمامهم على ضعفه وعدم قدرته على التحمل. هكذا أعطى الناصري من خلال هذا العرض رسالة سلبية عن العازل الطبي الذي ينفجر بمجرد النفخ فيه.
سؤالي هو كالتالي، ألا تلاحظون أن 700 مليون الذي هو المبلغ الإجمالي الذي استطاع كل هؤلاء الدكاترة والأطباء والمنشطين الذين بينهم علي بادو قريب ياسمينة بادو وزيرة الصحة، والفنانين ومنهم كارلا بروني زوجة رئيس الجمهورية الفرنسية، ويسرا وفنانين مصريين آخرين، جمعه من شعب يبلغ تعداد سكانه ثلاثين مليون نسمة، هو نفسه المبلغ الذي على «المساء» أن تؤديه للقضاة الأربعة ونقيب المحامين. كيف يريدوننا أن ندفع لوحدنا لهؤلاء السادة مبلغا جمعه بالريق الناشف شعب بكامله من أجل دعم مبادرة إنسانية تجندت لها قناتان عموميتان وشعب من الصحافيين والتقنيين.
لدي سؤال آخر، ألا تلاحظون أن الذين تبرعوا لهذه المبادرة الإنسانية كانوا في غالبيتهم الساحقة أفرادا ومواطنين عاديين أرسلوا تبرعاتهم البسيطة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التبرع الشركات الكبرى والمجموعات المالية الضخمة وغابت أسماء المليارديرات المغاربة المشهورين الذين يتبرعون على المغنيات اللبنانيات بمئات الملايين من أجل سهرة عابرة.
وهذا ربما ما جعل حكيمة حميش تفقد برودة أعصابها وتقول بأن السيدا قضية جماعية وليست فقط قضية أفراد.
من خلال الأرقام التي قدمها الاختصاصيون في سهرة «سيداكسيون» عرفنا أن الرقم الرسمي للمرضى المصابين بالسيدا في المغرب لا يتعدى 2000 مصاب. أما التقديرات الرسمية لحاملي الفيروس دون علمهم فلا تتعدى ثلاثين ألفا. كل هؤلاء المصابين تتكفل بعلاجهم الثلاثي وزارة الصحة. ويكلف كل مريض خزينة الدولة حوالي 500 درهم في الشهر. وقد أعطى البنك الدولي لوزارة الصحة حوالي 26 مليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات من أجل التكفل بعلاج جميع مرضى السيدا في المغرب.
ألا ترون معي أن هناك أمراضا أخرى أكثر فتكا بالمغاربة تستحق هي الأخرى أن تخصص لها القناتان العموميتان سهرات لجمع التبرعات لصالح الجمعيات التي تعمل بإمكانياتها الذاتية على مساعدة المرضى الذين تتكفل بهم.
وربما يجهل كثيرون منكم أن السبب الأول للوفاة في المغرب ليس هو السيدا، وإنما أمراض القلب. وبالنسبة للنساء فالوفاة بسبب القلب تأتي قبل الوفاة بسبب سرطان الثدي، عكس ما هو شائع.
كل سنة لدينا في المغرب 30 ألف حالة سل جديدة تنضاف إلى الحالات السابقة. والمغرب إحدى الدول القليلة في العالم التي تعرف عودة «مظفرة» لداء السل القاتل. ومع ذلك لم تفكر أية جهة إعلامية رسمية بتنظيم «تيليطون» لجمع التبرعات بغاية تمويل برامج للتوعية والوقاية والعلاج من هذا الداء الفتاك.
وكل سنة يسجل المغرب 40 ألف حالة سرطان جديدة. وعدا المجهود الجبار الذي تبذله جمعية لالة سلمى لمحاربة السرطان، وبعض الجمعيات العاملة في الميدان، فإن الإعلام العمومي يبقى خارج التغطية ويكتفي بإرسال كاميراته لتصوير المنشآت الطبية التي تشتريها هذه الجمعيات لصالح مرضى السرطان. ولم يحدث أن سمعنا بمبادرة لجمع التبرعات لتمويل برامج ومعدات طبية لصالح كل هؤلاء العشرات من الآلاف الذين يموتون بالتقسيط على أبواب المستشفيات العمومية.
كل سنة ينضاف إلى طابور مرضى القصور الكلوي 4000 مرض جديد، 20 بالمائة منهم فقط يخضعون للعلاج، بشهادة جريدة «العلم» لسان حزب الاستقلال الذي باسمه توجد ياسمينة بادو وزيرة الصحة في الحكومة.
في المغرب ثلاثة بالمائة من سكانه مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي، أي حوالي 900 ألف مغربي. وزارة الصحة متفائلة كعادتها ولذلك تتحدث عن 300 ألف فقط، أي واحد بالمائة من المغاربة. وبسبب هذه النسبة المخيفة قرعت منظمة الصحة العالمية جرس الإنذار وحذرت من تنامي هذا المرض وانتشاره مستقبلا إذا لم تتم السيطرة عليه.
والجميع يعرف أن تكاليف علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي تبقى إحدى أكثر التكاليف ارتفاعا. وهكذا يموت الآلاف من المغاربة سنويا بسبب عدم قدرتهم على تحمل مصاريف العلاج. وإذا كانت بعض المؤسسات الرسمية والخاصة «تتبرع» على موظفيها ومستخدميها بالتحاليل المجانية لاكتشاف هذا المرض، فإنهم في حالة اكتشافه يكونون مجبرين على التعامل مع المختبر الوحيد بالدار البيضاء الذي يحتكر إنتاج وبيع الأدوية لمرضى التهاب الكبد الفيروسي، والتي يمكن أن تصل تكاليف العلاج الشهرية معه إلى 7000 درهم في الشهر حتى نهاية فترة العلاج التي تمتد إلى ستة أشهر.
وبما أن شركات إنتاج الأدوية العالمية تبحث عن المرضى بالفتيلة والقنديل لكي تبيعهم دواءها، فقد قررت هذه الشركة ألا تنتظر اكتشاف المغاربة لإصابتهم بأنفسهم، فهي تعرف أنها لو عولت على ذلك لأغلقت أبوابها وأعلنت إفلاسها، فالمغاربة يتعايشون مع أمراضهم بدون علمهم ويموتون أحيانا دون أن يعرف أحد بماذا ماتوا. وكل ما يخسرونه على بعضهم البعض هو «كان ما عليه ما بيه، كان واقف حتى طاح». ولذلك قررت هذه الشركة العملاقة أن «تتبرع» على موظفي الشركات والإدارات المغربية الذين لديهم تغطية صحية بتحاليل مجانية بحثا عن «زبائن» جدد بينهم تستطيع أن تبيعهم دواءها الباهظ.
لذلك ألا تعتقدون أن التحاليل المجانية التي تكلف بعض شركات الأدوية العالمية الجمعيات التي تمولها بالقيام بها بحثا عن بعض الأمراض في دمائكم هي في الواقع ليست من أجل سواد عيونكم بل من أجل سواد جيوبكم.
أما حكاية بعض الجمعيات التي «تناضل» إلى جانب بعض المصابين بالأمراض المزمنة في المغرب، فتلك قصة أخرى. فتجارة المرض معروفة عالميا بكونها التجارة الأكثر ضخا للأموال.
وصناعة الدواء والتحكم في تجارته، وأحيانا خلق زبائنه، كلها أساليب تجارية يحكمها منطق الربح والخسارة أكثر مما يحكمها أحيانا منطق الأخلاق.
نحن محتاجون في المغرب إلى برامج مثل «سيداكسيون» لجمع التبرعات من أجل مكافحة مرض خطير وفتاك كالسيدا. لكننا محتاجون أكثر إلى برامج من أجل جمع التبرعات لضحايا أمراض القلب والسل والسرطان والسكري والقصور الكلوي والتهاب الكبد الفيروسي. لأن مصير 2000 مريض بالسيدا، و30 ألف حامل للفيروس، ليس أقل أهمية من مصير الملايين من المغاربة المصابين بأمراض تقتل بأعداد أكثر
وبسرعة أكبر مما تفعل السيدا.
والله أعلم.
مَامَاتْشْ غير خرجو مْصارنو

بعد مرور نصف سنة على أحداث السبت الأسود بسيدي إفني يصدر أخيرا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها البرلمان. ومن خلال صفحاته الستين نستخلص أن الدولة بريئة من القتل والاغتصاب في هذه المدينة المنكوبة، وأن السكرتارية المحلية هي التي تتحمل مسؤولية إشعال فتيل المواجهات، وأن الدولة تتحمل مسؤولية تفريطها في فرض الحزم المطلوب وتحريك قوات الأمن في الوقت الملائم.
وكما يقول المغاربة «الخير ملي كايجي كايجي فدقة»، ولذلك عندما تحركت قوات الأمن بعد فوات الأوان لفرض «النظام» كان تحركها على شكل «دقة للنيف». ولذلك تحدث التقرير في باب تجاوزات الأمن عن ممارسات يمكن تصنيفها في باب الجرائم.
أشار التقرير، الذي أعدته لجنة يترأسها برلماني ينتمي إلى حزب الوزير الأول الذي يقود الحكومة، إلى أن التدخل الأمني أسفر عن مداهمات لعدة منازل وتكسير أبواب بعضها وبعثرة الأثاث وتكسير عدادات كهربائية لعدد من المنازل، كما تحدث عن إيقاف وممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا وإناثا، فضلا عن السب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى فقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات. ويشير التقرير أيضا إلى أن أربع نساء اعترفن بتجريدهن من ملابسهن في مفوضة الشرطة.
بعبارة أخرى فالتقرير يتهم الدولة بارتكاب جريمة استباحة بيوت المواطنين بالعنف والقوة، وبدون التوفر على ترخيص من طرف القضاء للقيام بذلك، وكأن المدينة في حالة حرب. كما يتهم قوات الأمن بارتكاب جريمة النهب والسرقة لممتلكات المواطنين، ويحدد نوعية المسروق. وبالإضافة إلى جريمة اقتحام مسكن الغير بدون موجب قانوني ونهب وسرقة ممتلكات هذا الغير، فالتقرير يتهم قوات الأمن بممارسة السب والشتم والإهانة في حق المواطنين. وقد كانت الصحافة أشارت في حينه إلى أن الألفاظ المستعملة من طرف قوات الأمن كانت جميعها تركز على نعت الباعمرانيين بالانفصاليين وأبناء «الصبليون». ولعل أخطر ما في التقرير هو إيراده لحالة أربع نساء اعترفن بتجريديهن من ملابسهن كاملة في مخفر الأمن من أجل استنطاقهن.
كثيرون سارعوا بعد صدور التقرير إلى القول بأنه يبرئ الدولة من مسؤولية ما وقع في سيدي إفني. وأنا أرى أنه جاء متزامنا مع احتفالات الدولة بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكي يؤكد كل ما قلناه وكتبناه حول خرق الدولة لأبسط حقوق الإنسان بمجرد ما يحتج هذا الإنسان عليها ويطالبها بحقوقه المشروعة.
من خلال التقرير نكتشف أن الدولة متورطة في اقتحام منازل الغير بالعنف، ومتورطة في نهب ممتلكات الغير بالعنف، ومتورطة في ممارسة التعذيب بشراسة ضد الموقوفين بالضرب، وممارسة التعذيب ضد النساء بتجريدهن من ملابسهن وضربهن في مناطقهن الحساسة.
وبعد كل هذا يريدون منا أن نفرح لأن الدولة لم تتورط في القتل والاغتصاب في سيدي إفني. وكأن التقرير يقول لكل الذين يسألون هل كان هناك قتلى فعلا في سيدي إفني «لا ماماتش غير خرجو مصارنو». وكأن تعرية النساء أمام الرجال المعتقلين و«تزريق» لحومهن بالعصي لا يعتبر قتلا لآدميتهن واغتصابا لكرامتهن وإنسانيتهن وحقهن في معاملة لائقة ببني البشر.
وكأن اقتحام بيوت المواطنين الآمنين بالقوة وتكسير أبوابها ونوافذها بهمجية ليس اغتصابا لحرمة المكان وانتهاكا لعرض أصحابه. وكأن نهب أموال الناس وسرقة حاجياتهم وتحطيم أثاث بيوتهم ليس اغتصابا للممتلكات التي يحميها القانون والشرع.
لو كنا في دولة ديمقراطية تحترم كرامة الإنسان وصدر تقرير عن لجنة تقص برلمانية يتهم قوات الأمن بتعرية أربع نساء في مخفر للأمن من أجل استنطاقهن، لأمر الوزير الأول بفتح تحقيق عاجل في هذه الفضيحة الأخلاقية والحقوقية من أجل توقيف ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل المشين والحاط من الكرامة البشرية.
إن أول من يجب أن يطالب بفتح تحقيق في قضية هؤلاء النساء اللواتي تمت تعريتهن وتجريدهن من ثيابهن بالقوة هم الجمعيات النسائية التي تطالب اليوم بعضها بمنح المرأة الحق في المزيد من مقاعد البرلمان والجماعات المحلية، بينما هي في الواقع ليس لها الحق حتى في المحافظة على ملابسها الداخلية في مخفر الأمن بسيدي إفني.
والغريب في تقرير لجنة التقصي أنه يطالب بمتابعة كل من تثبت في حقه التجاوزات، مع أن الجميع رأى كيف أن الوحيدين الذين «ثبتت» في حقهم التجاوزات وتوبعوا وأرسلوا إلى السجن كانوا هم أعضاء السكرتارية، في الوقت الذي لم يتجرأ فيه أي وكيل للملك على تحريك المتابعة في حق أي رجل أمن أو «مخزني»، بالرغم من أطنان الشكايات والشواهد الطبية التي وضعها المواطنون الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي هؤلاء الجلادين.
كان على التقرير أن يكون جديا وجريئا وألا يقف عند ويل للمصلين، ويطالب فقط بمتابعة من تثبت في حقه التجاوزات، دون تسميتهم أو الإشارة إلى رتبهم. فالذين أعطوا الأوامر لقوات الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة لكي تحطم أبواب بيوت المواطنين وتعتدي عليهم أمام أهلهم وتقود نساءهم إلى المخافر وتعريهن لاستنطاقهن، ليسوا هم أولئك البوليس و«المخازنية» الذين اقترفوا هذه الجرائم، وإنما الجنرالات والمسؤولون الأمنيون. وإذا كان هناك من مسؤول يجب أن يمثل أمام القضاء لكي يجيب عما جاء في تقرير لجنة التقصي البرلمانية من اتهامات للأمن فهم هؤلاء الرؤوس الكبار، وليس صغار البوليس و«المخازنية». على افتراض أن الدولة ستفتح تحقيقا مع هؤلاء البوليس و«المخازنية» طبعا.
فالمغرب الذي رفع التحفظات عن كل أشكال التمييز ضد المرأة، يجب أن لا يخاف من رفع التحفظات عن اتفاقية محاربة الإفلات من العقاب ضد المتورطين في انتهاكات سيدي إفني، كيفما كانت رتبة المتهمين بهذه الانتهاكات..
يمكن أن نصدق تقرير لجنة التقصي الذي يقول أن الدولة لم تقتل ولم تغتصب أحدا في سيدي إفني. لكن هل بمستطاع هذا التقرير أن يجعلنا نقتنع بأن ما قامت به قوات الأمن عندما حطمت الأبواب ليس اغتصابا لبيوت المواطنين ولحقهم في الأمن، وأن ما اقترفوه من سرقات ونهب للممتلكات ليس اغتصابا للحق في الملكية، وأن ما قاموا به من تعذيب للرجال وتعرية للنساء ليس اغتصابا لكرامتهم.
قبل أشهر دار نقاش بين الحقوقيين على صفحات الجرائد حول ما يمكن أن نسمي به التحرشات التي تعرضت لها بعض النساء في سيدي إفني من طرف قوات الأمن. خصوصا عندما صرحت بعض الضحايا بأن بعض رجال الأمن كانوا يلمسون أطراف حساسة من أجسادهن بالعصي. بعضهم صنف هذه التحرشات ضمن مرادفات الاغتصاب وبعضهم صنفها ضمن مرادفات الشطط في استعمال السلطة لبعض رجال الأمن.
ومهما حاولنا «التعكار» لهذه الممارسات الهمجية، فإن تسميتها الحقيقية تظل هي «الحكرة». ومدينة سيدي لإفني تعرضت لأكبر «حكرة» في العهد الجديد أدت إلى انفلات الوضع وخروجه إلى العنف والعنف المضاد.
لقد رأى الجميع كيف تصرفت الدولة في اليونان بعد مقتل أحد المراهقين على يد رجل أمن. بعد اشتعال الشرارات الأولى للانتفاضة تم اعتقال القاتل وأحيل على القضاء، بدون انتظار لجنة لتقصي الحقائق أو غيرها. وهذا بالضبط ما كان يجب أن يحدث في سيدي إفني. كان يجب أن تحرك متابعات في حق المتورطين في تعذيب المواطنين وإهانتهم ونهب ممتلكاتهم. هكذا سيستعيد المواطنون ثقتهم في الدولة ومؤسساتها. أما أن يكتفي القضاء بإرسال أعضاء من السكرتارية المحلية إلى السجن، وتنقيل بعض رجال الأمن من سيدي إفني إلى مدن أخرى حرصا على سلامتهم، فهذا هو القتل الحقيقي الذي ارتكبته الدولة، وهو ليس قتلا للمواطنين ولكنه قتل للثقة في الدولة التي تحمي المواطن وتصون حقوقه وممتلكاته.
إن أول شيء يجب أن يطالب به البرلمانيون، إن بقي هناك برلمانيون، بعد مناقشة تقرير زملائهم، هو مطالبة الدولة بتعويض العائلات التي ضاعت أو نهبت وسرقت ممتلكاتها خلال مداهمات قوات الأمن لمنازلها. كما يجب عليهم أن يطالبوا الدولة بتقديم اعتذار للنساء الأربعة اللواتي تمت تعريتهن في مخفر الأمن ولجميع من ثبتت في حقهم جريمة تعذيب المواطنين وإهانة كرامتهم والتحقير من أصولهم.
إن هذا هو الاحتفال الحقيقي بالذكرى الستين للميثاق العالمي لحقوق الإنسان في المغرب. وإذا قامت الدولة بهذه الخطوة فإنها ستعيد الثقة للمواطن في دولته ومؤسساتها. أما غير ذلك، فمجرد طبقات متراكمة من «العكر الفاسي» على وجه المغرب لم تعد تنطلي حتى على «البراني» فبالأحرى أن تنطلي على «مالين البلاد».

سكوت، إنهم يحتفلون

سكوت، إنهم يحتفلون

علق أحد قدماء المناضلين في حزب التقدم والاشتراكية على تعيين خالد الناصري في منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة بقوله «عطاونا براح». و«البراح» في المتخيل الشعبي المغربي هو ذلك الرجل المكلف بترديد «خبار الخير» التي يريدها المخزن أن تصل إلى أسماع الرعايا في الأسواق والساحات العمومية. ومع التطور الدستوري الذي عرفه المغرب، تغير اسم البراح ليصبح اسمه الناطق الرسمي باسم الحكومة.
خالد الناصري يلعب هذا الدور جيدا، بل إنه يزيد فيه أحيانا من عنده. وبفضل حضوره في التلفزيون اكتشفنا أن هناك فصيلة جديدة من اليساريين السابقين المؤهلين لأخذ مكان مصطفى العلوي الذي يستعد القطب الإعلامي العمومي لإحالته على التقاعد. وهؤلاء «المداحة» و»الدقايقية» الذين أبانوا عن قدرات خارقة في فن «تادلاكت» « أصبحت تجدهم في كل البرامج السياسية الحوارية التي تعرضها القناتان الأولى والثانية. فهذا أصبح واحدا من كبار «شراح» الخطب الملكية، وذاك أصبح ضليعا في تفسير بلاغات وزارة الداخلية، وثالث أصبح متخصصا في ضرب «السيراج» للأحذية العسكرية للجنرالات.
ولعل أغرب ما قاله وزير الاتصال في الفترة الأخيرة هو مطالبته خلال مروره ببرنامج «مباشرة معكم» بترك المغرب يحتفل بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدون تشويش. وقد ذكرني ما قاله سعادة الوزير بذلك الأمر الذي يصدره مخرجو الأفلام في البلاطوهات عندما يريدون البدء في التصوير، فيقولون «سكوت، إننا نصور». لذلك فقد كان على الناطق الرسمي للحكومة أن يصدر أمرا لكل الصحافيين والحقوقيين يقول فيه «سكوت، إننا نحتفل». فيبدو أن سعادة الناطق يعيش على أعصابه هذه الأيام، إلى الحد الذي أصبحت معه بضعة مقالات ووقفات احتجاجية تشوش عليه تركيزه الحكومي العميق.
ومع ذلك ليسمح لنا سعادة الوزير أن نثير انتباهه إلى أنه مجبر على تحمل تشويشنا لمزيد من الوقت. وعليه فإننا نود إثارة انتباهه، خصوصا في هذه الظروف الحساسة التي تمر منها قضيتنا الوطنية الأولى التي هي قضية الصحراء، إلى الضربات تحت الحزام التي تتلقاها هذه القضية داخل المغرب، وفي مهرجانات سينمائية يتم تمويلها من جيوب دافعي الضرائب. حتى أصبح ينطبق علينا المثل القائل «الحبة والبارود من دار القايد».
ولعل سعادة الوزير سمعخلال تواجده بمهرجان طنجة السينمائي أن فيلم البوحاطي سعاد، الذي يحمل عنوان «فرنسية»، عرض لقطة لخريطة المغرب بدون صحرائه. فبدأ المتفرجون في الصفير والاحتجاج وغادروا قاعة «روكسي» التي تحتضن العرض. وعوض أن يصدر المركز السينمائي اعتذارا عن هذا الخطأ السياسي الجسيم، بادر مدير المركز نورد الدين الصايل إلى وصف المعلقين على الحادث ب«شي وحدين مقابلين غير الخاويات».
إذا كان المغرب يصرف الملايير من الدولارات سنويا على صحرائه ويخصص ميزانيات ضخمة لدعم مجموعات الضغط في أمريكا وغيرها من الدول للوقوف إلى جانبه في ملف الصحراء داخل الكونغرس وخارجه، إلى درجة إقناع 40 دولة حتى اليوم بسحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وفي الأخير يأتي مهرجان سينمائي وطني ميزانيته تصرف من أموال الشعب وينسف كل هذه الجهود من الداخل بعرض فيلم يجرد المغرب من صحرائه، ثم يصف مديره هذا الأمر بالخاويات، فليسمح لنا أن نسأله ما هي «العامرات» في نظره إذا كان يعتقد أن التشبث بالوحدة الوطنية مجرد «خاويات».
كان يمكن أن نلصق هذه الزلة على ظهر العشوائية والارتباك الذي يميز تنظيم المركز السينمائي المغربي لمهرجاناته، كما وصف ذلك بالأرقام تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا. لكن للمركز سابقة أخرى مع قضية الصحراء وقعت قبل شهر تقريبا من الآن في طنجة.
فخلال أمسية اختتام مهرجان السينما الإسبانية بسينما الريف، صعد إلى المنصة الممثلان الإسبانيان «كارلوس بارديم» و«غيورمو طوليدو» وأشهرا أمام الجمهور لافتة كبيرة مكتوب عليها بالإنجليزية «حرروا الصحراء الغربية». وقد تكلفت الممثلة «دافن فرنانديز» نجمة سلسلة «لوس سيرانو» الشهيرة على قناة «تيلي سينكو» بتصوير العمل «البطولي» الذي قام به الممثلان وسربته إلى موقع «يوتوب» العالمي حيث يتابعه اليوم ملايين المشاهدين عبر العالم.
أين تكمن إذن مسؤولية المركز السينمائي في هذين الخطأين الجسيمين اللذين استهدفا الوحدة الترابية للمغرب في أقل من شهر وانطلاقا من المدينة التي يريد تحولها نور الدين الصايل تحويلها إلى قلعة سينمائية حصينة.
بالنسبة لفيلم «البوحاطي»، فالأمر لم يكن يقتضي من لجنة المشاهدة بالمركز السينمائي المغربي سوى القيام بعملها كما ينبغي، أي مشاهدة الأفلام المختارة للعرض في المهرجانات قبل عرضها على الجمهور. وهو العمل الذي يتقاضى عنه هؤلاء الموظفون رواتبهم آخر الشهر. وهذه الرقابة القبلية معمول بها حتى في الدول الديمقراطية العريقة في المهرجانات السينمائية. ففيلم «بروكباك مونتان» الذي يحكي قصة علاقة جنسية شاذة بين راعيين من رعاة البقر تعرض قبل عرضه مؤخرا على قناة «لاراي» لعملية قطع طالت لقطتين تتضمنان تصويرا للعملية الجنسية بين الشاذين، حرصا على مشاعر الكاثوليك الدينية.
أما لجنة المشاهدة عندنا فقد رأت في فيلم «مروك» الذي عرض قبل سنتين في مهرجان طنجة، كيف أن المخرجة صورت لقطة ينتزع فيها البطل اليهودي سلسلة من عنقه بها نجمة داوود ويعلقها حول عنق البطلة المسلمة قبل أن يمارس معها الجنس (سينمائيا طبعا)، ورأت اللجنة أن هذا الأمر عادي وليس فيه أي مس بمشاعر المغاربة.
وإذا كانت لجنة المشاهدة لم تشاهد فيلم «فرنسية» أو أنها شاهدته قبل عرضه ولم تنتبه إلى صحراء المغرب المقطوعة في الخريطة، فهذه مصيبة، أما إذا كانت قد شاهدت الفيلم ورأت الخريطة المقطوعة وتركت الفيلم يمر فالمصيبة أعظم.
أما بالنسبة لمهرجان السينما الإسبانية في طنجة، فالجميع يعرف أن هذا المهرجان يدخل ضمن برنامج شراكة ثقافية بين المغرب وإسبانيا من خلال برنامج «بين الضفتين». والمركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة المغربية يعتبران شريكان في هذا البرنامج. ومن هنا تأتي مسؤوليتهما المشتركة في ما وقع بسينما الريف.
وما نستغربه هو كيف غاب عن كل هؤلاء أن الممثل «كارلوس بارديم» هو أخ الممثل «خابيير بارديم» الذي يرفع علم البوليساريو في كل مكان يذهب إليه في العالم. ونستغرب أيضا كيف غاب عن رجال مخابراتنا الذين لا تخفى عنهم خافية كلما تعلق الأمر بتتبعنا نحن الصحافيين المغاربة، والذين تعودوا اقتسام مقاعد المهرجانات مع الجمهور، أن «كارلوس بارديم» و«غيورمو طوليدو» عضوان نشيطان في جمعية «جميعا من أجل الصحراء» التي تنحصر كل جهودها في التبشير بالاستقلال الذاتي في الصحراء المغربية.
لنتصور للحظة أن أحد الممثلين الإسبان رفع علم «أوسكادي» أو «جمهورية الباسك» في مهرجان سينمائي إسباني، هل كان المسؤول عن المهرجان سيتجرأ على وصف هذا الحادث بـ«الخاويات».
ولنتصور أن فنانا آخر أشهر في حفل اختتام مهرجان سينمائي لافتة يطالب من خلالها بإرجاع سبتة ومليلية للمغرب، هل كان سيسمع نعتا آخر غير نعت الخائن.
إن الظرف الحساس الذي تمر منه قضية الصحراء اليوم، والحملة الشرسة التي تقوم بها الجزائر وجمعيات ولوبيات ضغط في إسبانيا ضد وحدتنا الترابية، يفرض علينا رصا قويا للجبهة الداخلية. لذلك فمثل هذه الضربات التي تأتينا من الداخل، بسبب مهرجانات وضيوف تقتطع مصاريف سفرهم وإقامتهم وأكلهم من جيوبنا، ليست سوى هدايا مجانية نقدمها على طبق من ذهب لخصوم وحدتنا الترابية.
إن السينما ليست مجرد أفلام وكبة من الشرائط وبهرجة ولقاءات ساهرة في صالات الفنادق المصنفة، بل هي جبهة من جبهات الحرب وخندق من خنادق المواجهة التي يمكن، إذا لم نحسن استعمالها، أن تنقلب ضدنا وتعطي نتائج عكسية تماما.
لذلك عوض أن يصرخ الناطق الرسمي باسم الحكومة في وجهنا «سكوت، إننا نحتفل» عليه أن يصرخ في وجه المسؤولين عن القطاع السينمائي الذي يتبع له «كفى من العبث، إنها الصحراء وليست الخاويات».

لنخدم الدولة

لنخدم الدولة

قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج «حوار»، خيم صمت ثقيل على البلاطو. ومساهمة منه في كسر هذا الصمت طالب أحد الحاضرين ساخرا من مصطفى العلوي أن يجرد الصحافيين من أحذيتهم، حرصا على سلامته. فأجابه العلوي بأن أحذية الصحافيين مربوطة ب»السيور» جيدا، ولذلك فلا خوف منهم ومن أحذيتهم.
عندما انتهت الحلقة فهمت لماذا كان مصطفى العلوي مطمئنا بالكامل إلى أحذية الفريق الذي استدعاه لمحاورة أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. فهم قد جاؤوا في الحقيقة إلى البرنامج لمساعدة حرزني على رد «الصرف» لكل الصحافيين والحقوقيين والمواطنين الذين يعتقدون أن وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب تعرف تراجعا خطيرا.
وبنظري يمكن اعتبار الحلقة الأخيرة من «حوار» أوضح عنوان للتراجع الكبير عن المكتسبات الديمقراطية. لأنه ليس من الديمقراطية في شيء أن تخصص قناة عمومية تمول من أموال دافعي الضرائب لضيوف جاؤوا جميعا لجلد الصحافة المستقلة، وجريدة «المساء» على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، دون أن يكون هؤلاء «الضحايا» حاضرين في البرنامج لكي يدافعوا عن أنفسهم. إن الأمر كان أشبه بحلبة ملاكمة ينازل فوقها خصم بيدين طليقتين خصما مقيد اليدين إلى الخلف ومكمم الفم.
وهذا استغلال جبان للإعلام العمومي من طرف الدولة لتصفية حساباتها مع الجهات التي لا تعجبها توجهاتها الحقوقية أو التحريرية. وهو أيضا تعبير عن الارتباك السياسي والإعلامي للدولة. فهي عندما تقرر استغلال إعلامها العمومي لتوجيه الضربات تحت الحزام لخصومها دون إعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم، تكشف عن خوفها المزمن من هؤلاء الخصوم. لأن منظرها وهي تأكل لحوم الناس في غيبتهم، يشبه كثيرا منظر ذلك الجبان الذي يضع حذاءه الثقيل فوق عنق خصمه ويبكي ويطلب النجدة، وعندما سأله الناس لماذا يبكي ويطلب النجدة وهو الذي «يعفس» على خصمه قال لهم باكيا «خفتو ينوض ليا».
وإذا كان من فائدة يمكن استخلاصها من الحلقة الأخيرة لبرنامج «حوار»، فهي أنه كشف لنا عن حقائق مثيرة بخصوص موضوع جبر الضرر لم نكن على علم بها. فبفضل أحد الصحافيين اكتشفنا أن الدولة هي أيضا ضحية للمجتمع، ويجب ربما تعويضها عن الضرر الذي أصابها منا. ولحسن الحظ لم يطالبنا الزميل بالاعتذار جماعيا للدولة من أجل طي صفحة الماضي. كما اكتشفنا بفضل صحافي آخر أن المجتمع هو الذي يهدد حق المواطنين في الحياة وليس تقاعس الأمن والدولة عن حماية أرواحهم وممتلكاتهم. صحافي آخر أشهر كل «محسناته» البلاغية للدفاع عن رجال الأمن، وقال بنبرة بطولية بأن المواطن عندما يتعرض لاعتداء يقوم الجميع لكي يدافع عنه، بينما عندما يتعرض الشرطي لاعتداء فلا أحد يقف إلى جانبه. ونسي صاحبنا أن الشرطي محب عندما تلقى رصاصة في فخذه من طرف زوج الأميرة عندما كان يقوم بواجبه، قمنا ندافع عنه وعن حق العدالة في متابعة المعتدي عليه بغض النظر عن مكانته الاجتماعية. فماذا كان جزاؤنا. لقد رمونا بكل الأوصاف الشنيعة وأسمعونا أقذع الشتائم. فلماذا صمت زميلنا العزيز الذي يحب رجال الأمن ولم يكتب حرفا واحدا دفاعا عن الشرطي الذي تلقى الطلق الناري.
وبفضل الحلقة الأخيرة من «حوار» اكتشفنا أن هناك إمكانية لاستضافة ضيفين «دقة وحدة» في نفس الحلقة، ترشيدا للنفقات واقتصادا لمساحات البث التلفزيوني. وهو ما تحقق بالأمس، حيث كان الضيف الحقيقي هو أحد الصحافيين الذي لا أحد يعرف أين يكتب، بينما الضيف الثانوي كان هو حرزني. وبقية الصحافيين كانوا يتسلون «بهزان» الكواري» لحرزني لكي «يسماتشي» على خصومه».
ومن تابع الحلقة العجيبة رأى كيف أن الصحافي الضيف لم تكن لديه أسئلة، بل مداخلات، أو «مخارجات» على الأرجح، لأنه ظل طيلة البرنامج يخرج عن الموضوع لكي يصدر أحكامه في كل القضايا، من أنصار المهدي ومحاميهم الذي سماه بالمتطرف، مرورا بقضية بلعيرج وسيدي إفني والقصر الكبير، وانتهاء بشكره للمسؤولين على «قشابتهم» الواسعة والتي بفضلها يتحملون انتقادات الصحافيين ولا يتابعونهم في المحاكم بسببها.
ومن خلال «خرجته» الأخيرة، أعطى صاحبنا الدليل على أنه يستحق منصبا رسميا وهو منصب «شارح» الرسائل الملكية. فهو لم يترك فقرة في الخطاب الملكي الأخير إلا شرحها، وكأنه الوحيد في المغرب الذي فهم مرامي الخطب الملكية ودلالاتها العميقة.
ولم يكشف صاحبنا فقط عن موهبة في شرح الخطب، بل عن موهبة أكبر في تبرير تجاوزات الأمن وخرقه لحقوق الإنسان. فحسب فهمه فإن الأمن ليس مطالبا باحترام إجراءات استدعاء المشتبه فيهم بالإرهاب، خصوصا إذا تزامن توقيت الحاجة إليهم مع يوم الجمعة مساء. لذلك فمن الممكن اختطاف هؤلاء المشتبه فيهم للتحقيق معهم خارج القانون. فسلامة ثلاثين مليون مواطن تقتضي مثل هذه «الشكليات» كما سبق لوزير الداخلية تسميتها في البرلمان عندما افتضح أمر اختطاف المعتقلين في ملف بلعيرج على أعمدة الصحافة.
أما حرزني الذي يمثل مؤسسة حقوقية تحمل على عاتقها مهمة مقدسة كالدفاع عن حقوق الإنسان، فقد اتهم كل من يقول بوجود تعذيب في المغرب بالتعايش مع أساليب الماضي. هكذا نكتشف أن الذين يمارسون التعذيب ويصدرونه إلى الخارج، بشهادة تقرير منظمة العفو الدولية، ليسوا هم من يعيش في الحاضر بأساليب الماضي، وإنما الذين يفضحون هؤلاء في الصحافة هم من يستعملون أساليب الماضي.
بعبارة مختصرة فالفكرة الأساسية التي نخرج مها بعد مشاهدة هذه الحلقة العجيبة هي أن الدولة ومؤسساتها بريئة من كل الممارسات المخلة بحقوق الإنسان في المغرب، وإذا كان هناك من ضحية حقيقية يجب جبر ضررها والاعتذار لها فهي الدولة ومؤسساتها نفسها. والجلادون الحقيقيون في المغرب، حسب حرزني وجماعته، هم أصحاب «المساء» والصحافيون المستقلون وخديجة الرياضي ومحمد أمين والحريف وبقية «الجلادين» الآخرين الذين يختفون داخل جلد الحملان في الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وعندما فهم مصطفى العلوي أن صوت الدولة وصل عبر ضيوفه قال بابتسامة ماكرة أنه يود طرح سؤال على حرزني «حتى يكون صوت الآخرين»، يعني صوت الذين خصصت الحلقة لصلبهم، وطرح سؤالا حول التراجعات الحقوقية التي سجلتها المنظمات الحقوقية العالمية على المغرب. وطبعا كان جواب حرزني «باين من الطيارة»، وهو أنه ليس هناك أي تراجع في المغرب، وأن الحكم الصادر ضد «المساء» بتغريمها 612 مليون سنتيم «وخا الثمن ديالو مرتفع شوية ولكن مقبول». قبل أن يلبس جبة الفقيه الإعلامي ويبدأ في إسداء النصيحة للجسم الصحافي مطالبا إياه بجمع «رأسه» وتنظيف بيته الداخلي. «
أما القضاء الذي هو جوهر المشكل في هذا الموضوع، وبناء على أحكامه الظالمة خلال سنوات الرصاص يعوض حرزني كل هؤلاء الضحايا اليوم، فإن سعادة المعتقل السياسي السابق لم يتجرأ على اتهامه ولو بنصف كلمة، واكتفى بالإشارة إلى أنه يعرف الكثير من القضاة مستعدين لإصلاح القضاء. وكأن النية أبلغ من العمل في هذه القضية.
والكارثة في البرنامج هي أن حرزني عندما أراد أن يكشف عن جانب السخرية السوداء في شخصيته، قال ضاحكا بأن بعض القوانين تتأخر لأنها تحتاج إلى مراسيم تنفيذية، ومن بينها قانون منع التدخين والذي يتمنى شخصيا أن يبقى بدون مرسوم تنفيذي لوقت أطول. تصوروا لو أن مسؤولا رسميا في مؤسسة بحجم المجلس الاستشاري يقول على شاشة التلفزيون في دولة ديمقراطية، ولو على سبيل السخرية، أنه يتمنى أن يظل قانون منع التدخين بدون تنفيذ، ماذا كان سيحدث. عندنا لا شيء حدث. وكأن رئيس المجلس الموقر نسي أن حاملة لواء الحرب على التدخين في المغرب ليست سوى الأميرة لالة سلمى التي تقوم بجهد استثنائي في التوعية بأضرار التدخين الذي يحصد أرواح مئات الآلاف في المغرب.
أما الأستاذ الجامعي الذي كان الوحيد ضمن الضيوف الذي حاول البقاء على الحياد في الوقت الذي انخرط فيه الآخرون في جلد وصلب زملائهم الغائبين، فقد «طبز» لها العين في الدقائق الخمس الأخيرة عندما سأل حرزني عن إمكانية استصدار قانون يمكن الصحافي من حقه في الوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى قانون يمنع صحيفة معينة من أن تنجح فقط بالنقد.
وإذا كنا نتفق مع الشق الأول في السؤال حول الحق في الخبر، خصوصا وأن حرزني جاء إلى البرنامج بعد أن أغلق هاتفه في وجه صحافية طلبت رأيه بخصوص كتابة وزارة العدل القطرية لاسم المغرب مقرونا بالجمهورية وليس الملكية في ظرف تسلمه تسلمه هذا الأخير بالدوحة، وقال لها «أنا ماشي خدام عندك»، فإننا نعترف أن هذه أول مرة نسمع فيها أستاذا جامعيا يتحدث عن قانون لمنع النجاح بواسطة النقد. وكأن النقد أصبح جريمة يجب معاقبة مرتكبها في المغرب. ويبدو والله أعلم أن هناك من يريد من الصحافيين أن يتركوا النقد جانبا لكي يتخصصوا في النقود. والأمثلة كثيرة في المغرب، فهناك جرائد نجحت في البقاء ليس بفضل النقد ولا بفضل القراء، وإنما بفضل الإعلانات السخية التي تهطل عليها من المؤسسات العمومية والمجموعات المالية.
ولعل أحسن ما قاله حرزني خلال البرنامج هو أنه مطالب بتعلم لغة موسيقي «الراب»، فعلى كل حال تبقى لغة «الخاسر» أرحم بكثير من لغة الخشب التي أظهر حرزني، عضو حركة «لنخدم الشعب» سابقا، درايته العالية بفنونها. فالفرق كبير جدا بين من يخدم الشعب وبين من يخدم الدولة.

وَا صُبَّاطَاهْ

وَا صُبَّاطَاهْ

للقسم الخاص بتسليم تأشيرات السفر في قنصليات الولايات المتحدة الأمريكية سؤال غريب يطرحونه على كل راغب في زيارة بلدهم، وهو «هل تفكر في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل القيام بأعمال إرهابية». اليوم بعد الذي وقع لجورج بوش في بغداد مع صاحب الحذاء، لا بد أنهم سيفكرون في إضافة سؤال آخر إلى لائحة أسئلتهم الغريبة يكون كالتالي «هل تفكر في رشق الرئيس الأمريكي بحذائك إذا ما صادفته في ندوة صحافية».
وكصحافيين تطرح علينا فردتا حذاء أخينا وزميلانا العراقي إشكالا أخلاقيا ومهنيا عويصا. فهو من جهة خرق أصول المهنة وألقى بزوجي حذائه على الضيف عوض أن يلقي عليه أسئلته، وهو من جهة ثانية ناب عن الأمة العربية والإسلامية في القيام بواجب تغيير المنكر الأمريكي ولو بحذائه.
هناك أمثلة كثيرة سابقة لخروج الصحافيين عن طورهم خلال قيامهم بمهامهم. ولعل أبرزها هو مصور وكالة رويترز الذي كان يغطي بالصور إحدى المظاهرات في بلده، وفجأة وضع الكاميرا جانبا وبدأ في إضرام النار مع المتظاهرين. فيبدو أن يديه أكلتاه فلم يستطع صبرا و«دار شي بركة» هو أيضا مع المتظاهرين. ولسوء حظه فقد التقطته عدسة مصور وكالة أخرى (خوك فالحرفة) ووصلت صوره إلى مدير الوكالة التي يشتغل معها قبل أن تنطفئ شرارة النيران التي أوقدها، فجاءه قرار الفصل في الحال.
ولعل الجميع يتذكر كيف أن الراحل إدوارد سعيد، بكل وقاره وبرودة دمه، التقطته عدسة مصور وهو واقف أمام مركز حراسة إسرائيلي في جنوب لبنان، وفجأة أكلته يده والتقط حجرا ورماه باتجاه مركز الحراسة و«دار حتى هوا شي بركة». فقامت القيامة في وجهه وألغت جهات كثيرة، أشهرها الجمعية الفرويدية بفيينا، محاضرات كان سيلقيها إدوارد سعيد في ضيافتها. ولم يبرد الطرح على سعيد إلا عندما قال بأنه رمى الحجر لأنه كان فقط يحتفل بشكل رمزي رفقة ابنه بجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان.
وبالنسبة لقناة البغدادية التي يشتغل معها زميلنا قناص بغداد، فالأمر واضح، يجب إطلاق سراح مراسلها على الفور. كما أنها لا تفكر في تسريحه من العمل كما فعلت رويترز مع مصورها لمجرد أنه أوقد النار في عجلة تافهة. فهذه القناة دخلت التاريخ ودخله معها منتظر الزايدي بصباطه.
وفي أمثلتنا الدارجة المغربية هناك مثل بخصوص الأحذية وبغداد يقول «الزردة في بغداد عطيني صباطي». وهو مثال يقال لهواة «الزرود» الذين لا يكسر عزيمتهم أن يكون مكان الوليمة بعيدا جدا، فهم دائما مستعدون لحزم أحذيتهم واللحاق بها ولو كانت في بغداد.
وهذا المثال ينطبق على جورج بوش الذي حزم «صباطه» وذهب إلى بغداد لكي يتفرج على حضارة عمرها ثلاثة آلاف سنة تزدرد ثرواتها ونفطها بشراهة شركات عالمية، إلى أن جاءه الحذاء بالوعد الصادق. فالحذاء في هذه الأزمنة العربية الرديئة أصبح أصدق أنباء من الكتب، في «سوميلته» الحد بين الجد واللعب.
وإذا كان جورج بوش قد خرج من الانتخابات الأمريكية الأخيرة بخفي حنين، فإنه قد عاد من بغداد بخفي الزايدي. وربما تنفعه فردتا حذاء الزايدي في تقديمهما للبرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية كدليل قاطع على وجود الأسلحة الكيماوية في العراق. خصوصا إذا كان حذاء صديقنا من تلك الأحذية التي تطلق غازات مسيلة للدموع بمجرد فتح خيوطها. وهكذا يحقق بوش أخيرا نبوءته التي شيد عليها خطة غزوه للعراق، ويترك لخلفه السي الحسين أوباما ما يكفي من المبررات للبقاء في العراق لوقت أطول.
وخلال فترة حكم بوش كان السؤال الكبير الذي يطرحه الأمريكيون هو «لماذا يكرهوننا»، أما السؤال الكبير الذي سيطرحه الأمريكيون في عهد أوباما فسيكون «لماذا يرشقوننا بالأحذية». خصوصا عندما سيحارون في تحليل صور كل تلك الآلاف من العراقيين الذين خرجوا يتظاهرون في الشوارع من أجل إطلاق سراح الصحافي الذي قلبها «صباط» مع بوش.
وستزداد حيرتهم عندما سيعرفون أن ثريا سعوديا أعطى في «صباط» زميلنا ملايين الدولارات، وهناك من يقترح وضعه في متحف تخليدا لهذا الانتصار الكاسح. فمن فرط تعطش الأمة العربية لمجرد انتصار صغير في تاريخها الحديث المليء بالهزائم، أصبحت ترى في مجرد حذاء ضرب به الرئيس الأمريكي نصرا مبينا يستحق التخليد.
أما عائشة ابنة العقيد القذافي، غفر الله لها، رئيسة جمعية «واعتصموا» للأعمال الخيرية، فقد منحت وسام الشجاعة لزميلنا الزايدي. ولو أن عائشة صاحبة «واعتصموا» (باش، الله أعلم) كان أفضل لها أن تمنح جائزة وسام الشجاعة للوزيرين الليبيين اللذين تجرآ وخاطبا مؤخرا والدها العقيد في اجتماع عام بدون تملق وتمسح، فقرر والدها المفدى إحالتهما على القضاء بتهمة إساءة الأدب مع فخامة الرئيس.
وهذا مثال صغير على كيفية تعامل الزعماء العرب مع وزرائهم. فالقذافي أرسل إلى القضاء وزيريه لمجرد أنهما تحدثا في حضرته بدون «تبحليس». أما بوش الذي كان رئيسا منتخبا لولايتين على أقوى دولة في العالم فقد ابتسم وتابع ندوته بعد أن كاد يتلقى حذاءين على وجهه. وكل ما قاله للصحافيين عندما سألوه هل فهم ماذا قال له «مول الصباط» هو أنه لم «يقشع» شيئا مما قاله لكنه «قشع صباطه نمرة 44». يعني أن زميلنا الصحافي العراقي طبق بالحرف التهديد المغربي الذي يقول «سير ولا غادي تعرف طاصيلتك شحال كانلبس فالصباط». وهاهو بوش عندما رفض أن «يسير فحالو» ويترك العراقيين وشأنهم عرف كم يلبس الزايدي «فصباطو».
وعوض أن يطلب بوش من الصحافي أن يعتذر له كمدها وسكت، وناب عنه نوري المالكي الذي جاء به بوش على ظهر دبابة إلى العراق، وطالب قناة «البغدادية» بالاعتذار قبل إطلاق سراح سجينها. على رأي المثل المغربي «مالين الميت صبرو العزاية كفرو».
وبما أن الحمية أخذت العرب بالصباط، وظهر هناك من يريد اقتناء الفردتين بملايين الدولارات، ومن يعطي صاحب الفردتين أوسمة الشجاعة، فعلى الأمة العربية أن تكمل خيرها وتطلب من الحكومة العراقية أن تغير رموز العلم العراقي الذي اختلفت الطوائف كثيرا بشأنه، وأن يجمعوا أمرهم على وضع صورة الحذاء وسط العلم.
فالحذاء على الأقل ساهم في تحرير العراق بما قدر الله صاحبه عليه. وليس مثل سيف المملكة العربية السعودية المرسوم في رايتها والذي لم تستعمله الأمة العربية منذ حرب داحس والغبراء. فخادم الحرمين يحتفظ بسيفه في غمده إلى أن يأتي عنده الرئيس الأمريكي ومستشارته «غونداليزا رايس» لكي يرقص معهما ويلوح به في الهواء من أجل التقاط الصور التذكارية.
ولعل المطلب العاجل الذي يجب على جامعة الدول العربية الدفاع عنه بعد «واقعة الصباط»، هو إدراج مسابقة «رمي الحذاء» ضمن مسابقات الألعاب الأولمبية، مع تسجيلها كاختراع عراقي لصاحبها الزايدي.
فاليونانيون اخترعوا مسابقة «رمي القرص» و«رمي الجلة» و«رمي المطرقة»، وهم هذه الأيام بصدد إدخال رياضة جديدة هي «رمي الزجاجات الحارقة» على رجال الأمن، فليس عيبا إذن أن يكون للأمة العربية هي أيضا شرف إدخال مسابقة «رمي الحذاء» ضمن الرياضات الأولمبية.
نخشى فقط أن تكون «ضربة الحذاء» التي وقعت في بغداد بداية لاستعمار جديد للعراق من طرف الأمريكيين. فلا يخفى عليكم أن الجزائر تم استعمارها بسبب «ضربة المروحة». والحكاية وما فيها أن «الداي الحسين» طلب من القنصل الفرنسي تسديد ديون الجزائر من أثمان القمح، فرد عليه القنصل الفرنسي بأن ملك فرنسا لا يتنازل بالرد على شخص مثله. فغضب «الدا الحسين»، عفوا «الداي حسين» ولوح له بالمروحة وخرج غاضبا. فروجت الحكومة الفرنسية عبر صحافتها أن «الداي حسين» ضرب القنصل الفرنسي بالمروحة، واتخذتها حجة لاحتلال الجزائر، وبقيت فيه 150 سنة.
وربما يقول قائل بعد قراءة هذا الكلام «فال الله ولا فالك». لكن هذا هو التاريخ، ومن يريد أن يدخله بصباطه فعليه أن يكون مستعدا للعواقب.

الاستثناء المغربي

الاستثناء المغربي

كيف يمكنك أن تميز المغاربة عن باقي الأجناس الأخرى في الحج. ليس هناك أسهل من ذلك. يكفي أن تبحث عن جماعة تائهة من الحجاج تخلى عنهم مرافقوهم الذين أرسلتهم معهم وزارة أوقافهم وشؤونهم الإسلامية. ففي كل موسم حج يتكرر الفيلم ذاته، حجاج مغاربة يضطرون لطلب «اللجوء الديني» في حافلات الحجاج الفلبينيين والباكستانيين والمصريين بسبب غياب الحافلات التي ستقلهم إلى عرفات. وحجاج آخرون «تالفين» في منى بسبب غياب الحافلات التي ستقلهم إلى مكة قبل غروب الشمس حتى لا يذهب حجهم سدى.
هذه السنة وقعت المهزلة نفسها بالنسبة للحجاج المغاربة المسجلين ضمن بعثة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وعوض أن يقف الحجاج المغاربة بجبل عرفات وجدوا أنفسهم مضطرين لتنظيم وقفة احتجاجية بمخيم منى، وشرعوا يكبرون جماعة احتجاجا على الإهمال الذي تعرضوا له من طرف مبعوثي وزارة الأوقاف. فحاصرتهم قوات الأمن السعودية، ولولا الألطاف الإلهية لعادوا إلى المغرب برؤوس «مبرققة» من الضرب وليس برؤوس حليقة ككل الحجاج. فقوات الأمن السعودية لديها قواسم مشتركة كثيرة مع قوات أمننا المغربي.
والغريب في ما يقع لحجاج وزارة الأوقاف المغربية كل سنة في بيت الله الحرام، هو أن حجاج الدرجة الأولى الذين ترسلهم الدولة على حساب أموال دافعي الضرائب لا يعانون من غياب الحافلات التي تقلهم لأداء مناسك الحج كاملة، ولا من مشاكل الإقامة ولا من مشاكل التغذية والتطبيب. فكل هذه الخدمات مضمونة من فئة خمس نجوم. ولعل توفيق حجيرة وزير التعمير الذي ترأس الوفد الرسمي للحج هذه السنة، يستطيع أن يفيدكم أحسن مني في هذا الباب. فمن يحج «بيليكي» على حساب الشعب ليس كمن يتقشف طيلة حياته لكي يوفر مصاريف حجه من عرق جبينه.
والمخجل في الأمر هو أن نرى كيف أن المغاربة مكتوب عليهم، من دون عباد الله جميعا، أن يحتجوا ويصرخوا بالشعارات بسبب الإهمال حتى في بيت الله الحرام.
وعندما تأملت في الموضوع قليلا وجدت أننا نحن المغاربة نشكل حالة استثناء بين سائر الشعوب الأخرى. وسأعطيكم بعض الأمثلة لكي تفهموا أننا، من دون عباد الله، نعاني مع الإدارات والمؤسسات المفروض فيها قضاء شؤوننا وتسهيل أمورنا، وأننا الوحيدون في العالم الذين نحتج في أماكن لم يسبقنا أحد للاحتجاج بها.
عندما نستفسر عن أسباب هذه الوقفة نتفهم ما قام به هؤلاء الحجاج المغاربة. فكل سنة يضيع حج الكثير منهم سدى بسبب غياب الحافلات التي ستقلهم لأداء إحدى أهم الشعائر وهي الوقوف بعرفة، وبعدها مغادرة مكة قبل غروب الشمس. وهكذا يجد العديد من الحجاج أنفسهم مضطرين للمشي تحت شمس تصل درجة حرارتها إلى 46 درجة، وكثير منهم يتوقف منذ الكيلومتر الثاني. والمصيبة أن هؤلاء الحجاج المغاربة المساكين يرون كيف أن حجاجا قادمين من دول صغيرة جدا ومجهولة ولا تحتفل مثل المغرب بمرور 1200 سنة على تأسيسها، تخصص لهم دولهم حافلات منضبطة التوقيت ومرافقين يلتصقون بهم كظلالهم. فيشعر حجاجنا بالخجل من مغربيتهم، ويتمنون لو أنهم حجوا مع جزر القمر أو الواق واق عوض الحج مع وزارة الأوقاف المغربية.
فهل سمعتم بحجاج آخرين غير الحجاج المغاربة نظموا وقفة احتجاجية في منى بسبب غياب حافلات النقل. مع الأسف هذا لا يحدث سوى للحجاج المغاربة.
أما الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فأصبحت هي الأخرى تحتج أمام أبواب القنصليات المغربية. وآخر وقفة احتجاجية كانت تلك التي نظمتها الجالية المغربية أمام سفارة المغرب بالدانمارك احتجاجا على ما أسموه الفساد الأخلاقي وتفشي الرشوة وسط موظفي السفارة. ووجه المحتجون أصابع الاتهام إلى المستشار المكلف بالشؤون القنصلية الذي اتهموه بالتحرش بالنساء اللواتي يفدن على القنصلية لقضاء مصالحهن الإدارية.
ويبدو أننا الشعب الوحيد الذي تحتج جاليته أمام أبواب سفاراتها بالخارج احتجاجا على التحرش الجنسي والرشوة. كما أننا الشعب الوحيد الذي لديه قنصليات في الخارج تفعل كل ما بوسعها لتعقيد أمور جاليتها واستنزاف جيوبهم بمصاريف الطوابع البريدية وأثمان تجديد الوثائق المرتفعة.
وعوض أن تعمل وزارة الخارجية المستحيل لإرضاء هذه الجالية التي يصل تعدادها إلى ثلاثة ملايين مهاجر، والتي بفضل تحويلاتها السنوية من العملة الصعبة لازال المغرب واقفا على رجليه، فإن كل ما تقوم به هو إحصاء مداخيلها الشهرية من عائدات «التنابر» التي تبيعها قنصلياتها عبر العالم.
وفي كل مدن العالم حيث توجد قنصليات المغرب لن تعثر على واحدة «تحمر» الوجه للمغاربة في بلدان إقامتهم. فكلها نسخ رديئة لمقاطعات مغربية متسخة، بدون كراسي انتظار ولا مكيفات هواء، أما المراحيض فيغلقونها بالقفل، ولولا أنهم لعنوا الشيطان لكانوا عينوا على باب كل مرحاض امرأة تضع أمامها «رولو» من الكاغيط تبيعه بالتقسيط للراغبين في قضاء الحاجة بالقنصلية. قضاء الحاجة «اللي على بالكم» طبعا، لأن الحاجة الأخرى يتطلب قضاؤها ثمنا تحدده كل سفارة بحسب مزاج موظفيها.
ومن بين الألغاز الغامضة التي لم أفلح أبدا في حلها هي لماذا قنصليات المغرب في الخارج وحدها من بين كل قنصليات الدول الأخرى تصر على إعطاء هذه الصورة المشوهة عنا للعالم. مع أن مداخيلها اليومية من «التنبر» تستطيع أن تحولها إلى تحف معمارية تعطي للبلدان التي تستضيفها صورة جميلة عن البلد الذي يحتفل بمرور 1200 سنة على تأسيسه.
فهل رأيتم جالية أخرى في العالم غير الجالية المغربية تشكو من قنصليات بلدها. إن هذا لا يحدث سوى للجالية المغربية.
إن السبب حسب فهمي المتواضع لكل هذه المعاملة غير اللائقة للمغاربة في الخارج، سواء كانوا مقيمين أو حجاجا عابرين، تلخصها كلمة واحدة وهي «الحكرة». فالمغاربة «محكورون» أينما كانوا، سواء داخل الوطن أو خارجه. ومن يعيش بعيدا عن أجمل بلد في العالم تتكفل مصالح وزارة الخارجية بإيصال نصيبه من «الحكرة» حتى باب إقامته بالبريد المضمون، مع إشعار بالتوصل.
وفي كل بلدان العالم التي شهدت حروبا من أجل استرجاع سيادتها على أراضيها، تقوم الدولة بتشييد نصب تذكاري للشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، بينما تتكفل بضمان عيشة كريمة للأبطال الذين شاركوا في الحرب وخرجوا منها أحياء، أو الذين عادوا من الأسر بعد سنوات طويلة من العذاب.
إلا عندنا في المغرب. فشهداء حرب الصحراء لا يتذكر نساءهم وأبناءهم أحد، وأغلبهن يتقاضين معاشا مخجلا ومهينا عن أزواجهن الشهداء لا يتعدى ألف درهم. أما الجنود الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة من التعذيب في معتقلات العدو، فكل ما قدمه لهم وطنهم مقابل مخاطرتهم بأرواحهم من أجله هو استقبالهم في مطار أكادير ببرود بعد أن وزعت عليهم الجزائر «تونيات» رياضية، وجمعهم وتفريقهم على ملاعب كرة القدم بانتظار إيجاد مأوى لهم. وفي الأخير عوض أن يعيشوا ما تبقى لهم من سنوات بكرامة في وطنهم أصبحوا مضطرين للوقوف أمام البرلمان والاحتجاج ضد «الحكرة». وعندما راسل أحد الكولونيلات الملك بخصوص وضعية هؤلاء الأسرى السابقين توبع أمام القضاء بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية وإلحاق الضرر بمنشئات عسكرية، وحكم عليه مؤخرا باثنتي عشرة سنة سجنا، دون احترام لسنواته السبعين. وفي الوقت الذي سينتقل هذا الكولونيل ليسكن في السجن لبقية عمره، يضع أحد المسؤولين العسكريين الكبار المشرفين على صفقات اقتناء الأسلحة اللمسات الأخيرة على قصره الفخم الذي شيده أمام أنف مقر مركز المخابرات العسكرية، حيث يشتغل رجال المخابرات الذين لا يبدو أن علامات الثراء هذه التي ظهرت على المسؤول العسكري تزعجهم في شيء.
فهل رأيتم دولة واحدة في العالم يخرج جنودها السابقون الذين تقاتلوا من أجلها ووقعوا في الأسر لسنوات طويلة إلى الشارع للمطالبة بتوفير العلاج والسكن لهم. وهل سمعتم بزوجة شهيد تتقاضى عن زوجها ألف درهم في الشهر. هذا لا يحدث سوى للشهداء والأسرى المغاربة.
عندما نتأمل هذا «الاستثناء المغربي» نخرج بخلاصة واضحة وهي أن كل شيء في المغرب، بما في ذلك حقوقك البسيطة، يجب أن تناضل من أجل الحصول عليها.
كان على سيدي إفني أن تخرج عن بكرة أبيها إلى الشارع لكي تجتمع الحكومة وتضع برنامجا لتنمية المدينة. كان على أبناء صفرو أن يحرقوا الإطارات ومقرات الأمن لكي تفهم الدولة أن هناك مشكلا عميقا في المدينة. عندما تظهر ترقية رجال الأمن نسمع عن احتجاجهم هنا وهناك عوض ابتهاجهم، وعندما تنزل تعيينات الطبيبات المتخصصات يشعرن بالغبن ويشرعن في الاحتجاج أمام الوزارة عوض الإحساس بالسعادة والالتحاق بمقرات عملهن.
وبسبب هذا «الاستثناء المغربي» أصبح على كل من يريد حقه أن يجمع حوله جماعة ويشتري بوقا وبضعة أمتار من الثوب يكتب فوقها مطالبه ويأتي إلى الرباط ليحتج ويصرخ. سيسلخون بعضهم ويرسلون بعضهم إلى السجن، وفي الأخير سيجلسون مع الباقين ليتفاوضوا معهم حول مطالبهم. عوض أن يقوموا بواجبهم من الأول ويعفوا الناس ويعفوا أنفسهم من كل هذا الصداع.
هكذا علمونا وهكذا يريدوننا إلى الأبد.